يرى مراقبون سودانيون أن مواقف حزب “الأمة القومي” ظلت متأرجحة ما بين الاقتراب من المكون العسكري في السلطة، والابتعاد عن تحالف قوى “الحرية والتغيير”.
ويقول هؤلاء إن ذلك بسبب مواقف الحزب (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، المتباينة والمتذبذبة، تارة مع اللاّءات الثلاثة “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”، وتارة أخرى يرحب بالحوار.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، طالبت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بالمناداة باللاّءات الثلاث “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.
وتأسس ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، في يناير/كانون الثاني 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان من العام ذاته، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.في 19 أبريل/ نيسان الجاري، وقَّعت أحزاب سودانية، “وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية” تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والوصول إلى “الحكم المدني الديمقراطي
والوثيقة الموقعة تحدد مهام الفترة الانتقالية والشراكة في إدارتها بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية.
وتقترح الوثيقة تشكيل حكومة من 20 وزيرا يمثلون ولايات البلاد (18 ولاية)، مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات (بلا انتماء حزبي)، بالتشاور الواسع مع القوى السياسية.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات تطالب حكم مدني وترفض إجراءات استثنائية أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك الفترة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
** مؤسسات الحزب
ومن أبرز الموقعين على الوثيقة رئيس حزب “الأمة” المكلف فضل الله برمة ناصر، لكن الحزب أصدر بيانا بأن الوثيقة الموقعة لم تعرض على مؤسسات الحزب، ولذا فإن التوقيع لا يمثل موقف المؤسسات.
وأضاف الحزب في بيان بتاريخ 19 أبريل الجاري، “نشدد على أن موقف حزب الأمة المعلن والذي يبني على خريطة الطريق التي أعلنها في ديسمبر/ كاانون الأول 2021 والمجازة من مؤسساته”.
وفي ذات اليوم، أصدر رئيس الحزب بيانا قال فيه، “لقد شاركت في المنبر الذي دعا إليه المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري.. بفكرة دعم توحيد المبادرات السياسية لحل أزمة البلاد المستفحلة، وتشجيعا للحلول السودانية وقيادة السودانيين لشأنهم ووقعت على ما يثبت هذه الفكرة ويعضدها”.
وأضاف ناصر: “المجهود الذي قامت به الجهتان المنظمتان للملتقى مقدر، وسيقدم للقوى السياسية السودانية ومن ضمنها حزب الأمة القومي لتدرسه وتقول رأيه فيه ، لكن ما جاء في الوثيقة التي قدماها لا يعبر عن رأي حزب “الأمة” القومي.
وتابع، “أوكد أننا في حزب الأمة القومي لسنا جزءا من حاضنة جديدة، ونحن ملتزمون بتوحيد الصف السوداني وجمع كلمة قوى الثورة عبر ما جاء في رؤيتنا خريطة الطريق التي أطلقها حزبنا في يناير الماضي وكانت من أول المبادرات الداعية لإنهاء الانقلاب والعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي”.
**محاولة يائسة
وفي 22 أبريل الجاري، أوضح الحزب في بيان أن “مبادرة ما يسمى بالوثيقة السودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية هي محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة، لن يشارك فيها حزب الأمة القومي والقوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحراك الثوري الشعبي المستمر”.
وأضاف، “توقيع رئيس الحزب المكلف على هذه الوثيقة كانت بمبادرة منه على اعتقاد أنها تجميع لكل المبادرات في الساحة السياسية دون الخوض في تفاصيلها والتي لا تتسق ورؤى حزب الأمة القومي كما وردت بخريطة الطريق المجازة من قبل”.
وتابع: “حزب الأمة ملتزم بتحالفاته السياسية وتتواصل مساعيه لجمع المؤمنين بالتحول الديمقراطي عبر مبادرته أو المبادرات الأخرى الشبيهة”.
وشهدت الساحة السياسية طرح عدة مبادرات من حزب “الأمة القومي”، والحزب “الاتحادي الديمقراطي” الأصل، والجبهة “الثورية”، ومبادرة “مدراء جامعات سودانية”.
كما توجد مبادرات خارجية بينها: مبادرة الأمم المتحدة، ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرقي إفريقيا (إيغاد)، ومبادرة الاتحاد الإفريقي، ومبادرتان من دولتي جنوب السودان وإريتريا.
