أعلنت وزارة التجارة في السودان عن انطلاق حملة تهدف إلى رقابة الأسواق وتفلتات الأسعار اعتبارًا من شهر يوليو القادم في العاصمة الخرطوم ومن ثم تنتقل إلى بقية الولايات.
وقال وزير التجارة والتموين، علي آدم جدو، اليوم السبت، إن حملة رقابة الأسعار ستشمل جميع أسواق الخرطوم، وقد تم الوقوف عليها وفقًا لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).
وأكد بأن القانون يمنح وزارة التجارة الحق في التدخل حال تم رصد تفلتات في الأسعار، وجنوح التجار لفرض زيادات بهدف الغش والجشع.
وقال إن الحملة تأتي لرفع درجة الوعي لدى المواطنين والحفاظ على حقهم في حال شعروا بوجود عدم انضباط في الأسعار، وعليهم تقديم شكوى مباشرة للجهات المعنية، حسب قوله.
وشدد جدو على أن الدولة يحق لها وضع تسعيرة للمواد، وذلك بمقتضى قانون حماية المستهلك، وأن هنالك مختصين في الوزارة لتحديد الأسعار الحقيقية التي لا تتجاوز الربح فيها عن 10 إلى 15%.
وقال إن هذه الحملة ستنطلق في مدينة ود مدني بالتزامن مع بدئها في العاصمة الخرطوم، لافتًا لأهمية توعية المواطن بالأسعار الحقيقية لتجنب عملية جشع التجار التي انتشرت مؤخرًا.
ومطلع مايو الجاري قاد عدد من الناشطين في السودان، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مقاطعة اللحوم، من أجل محاربة جشمع وطمع التجار.
هذا وقد أفادت مصادر من السودان أن حملة المقاطعة وجدت استجابة من المواطنين، الأمر الذين قالوا أنه سيقود إلى تراجع أصحاب الملاحم عن أسعارهم، على حد قولهم.
يذكر أن سعر كيلو اللحم الضان وصل إلى 2500 جنيه، والعجالي إلى 2000، فيما أكد صاحب ملحمة أن الأسعار تمضي في زيادة مستمرة.
وفي مطلع شهر مايو الجاري، أصدر وزير التجارة والتموينفي السودان، علي جدو آدم بشر، قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته لرقابة الأسواق وضبط الأسعار.
هذا وقد حدد قرار وزير التجارة في السودان، ضرورة القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسةاق في الخرطوم.
على أن ينتقل العمل بذات النسق في الولايات لاحقاً، بالإضافة للتأكد من وضع ديباجات الأسعار على السلع، بحسب ما أورد “سونا”.
هذا إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، فضلاً عن توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفقاً للقاونون.
