السودان.. وكلاء النيابة يُعلنون الإضراب ويتمسكون بإقالة النائب العام

تاج السر الحبر النائب العام مصدر الصورة صحيفة الراكوبة
0

تمسك المكتب التنفيذي لأعضاء وكلاء النيابة بالسودان، بإقالة النائب العام، تاج السر الخبر، أو إجباره على الاستقالة، هذا وقد أعلن المكتب الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.

وكان وكلاء النيابة قد نفذوا إضراباً لمدة 6 أيام متتالية، بدأت يوم 17 وانتهت بالأمس 24 من نوفمبر الجاري، ليتم تجديد الإضراب عن العمل اليوم، وحتى إقالة النائب العام أو إجباره على الإستقالة.

يذكر أن المكتب التنفيذي لأعضاء وكلاء النيابة رفض كل التسويات المقدمة من النائب العام، وفقاً لـ“ديساب”.

حيث جدد وكلاء النيابة عزمهم على إبعاد النائب العام، وذلك بالتوقيع بأسمائهم على ضرورة الإقالة أو الإستقالة، وأنهم مستعدون لكافة أشكال التصعيد.

 وفي السياق دخل المعلمين في السودان في إضراب عن العمل على جميع المستويات الاتحادية والولائية، وذلك أمس الثلاثاء، وليوم واحد.

وبحسب رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة التعليم ياسين عبدالكريم، فإن إضراب الأمس شمل معلمي كنترول الشهادة السودانية، موضحاً أنه سيتم استثنائهم في الإضرابين المعلن لهم الشهر المقبل.

وأضح عبدالكريم على أن خطوة الإضراب تأتي للضغط من أجل نيل الحقوق المالية لشريحة المعلمين المتمثلة في الفروقات والبدائل وفق الهيكل الراتبي الجديد.

وعلى صعيد آخر في الشأن السوداني، حذرت نقابة الأطباء الشرعية السودانية، الحكومة الانتقالية بكافة مستوياتها وبصورة مباشرة رئيس مجلس الوزراء من من خطر انتشار فايروس كورونا بالبلاد.

وطالبت ضرورة التدخل لمواجهة الوضع الصحي الوبائي الطارئ ووضعه في مقدمة اولويات الدولة.

كما طلبت نقابة الأطباء من السلطات وضع كافة إمكانيات الدولة لمواجهة فايروس كورونا الموجة الثانية،والعمل علي التحكم في الوباء باتخاذ التدابير الصحيحة والتي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار .

وأصدرت نقابة الاطباء بيان لها قالت فيه :”إن الاخصائيين هم أعمدة تقديم الخدمات الصحية”.

واصفة الوضع الحالي الموروث من النظام البائد بالمختل وهياكله البالية والذي تعمد إفراغ المستشفيات والمؤسسات الصحية من الكوادر بالوظائف الثابتة والاعتماد في تقديم الخدمة على المتدربين النواب بدون حقوق.

كما شددت النقابة على ضرورة جدية الدولة في تنفيذ حقوق الطبيب، حيث أكدت أن هنالك عدم ايفاء باستحقاقات الكوادر العاملة في مراكز العزل من أدوات الحماية وسوء بيئة العمل والاستحقاقات المادية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.