أكد كل من مصر والسودان، المقترح المقدم من إثيوبيا بخصوص تبادل المعلومات حول ملف سد النهضة، من أجل إنهاء الأزمة.
وشدد البلدان “مصر والسودان” أنهما يريدان اتفاق قانوني مُلزم، بشأن سد النهضة، بحسب “فرانس 24”.
يذكر أن المقترح الإثيوبي “تبادل المعلومات” جاء بعد انتهاء مفاوضات كينشاسا الأسبوع الماضي، دون تقدم يذكر.
ومن جهتها ردت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان على المقترح الإثيوبي.
حيث جاء في البيان “يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه”.
وبدوره صرح عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قبل أيام، قائلاً: أن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا.
وأوضح حمدوك، لكن في الوقت ذاته يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بحسب ما جاء في “العربية”.
موضحاً أن بلاده ظلت تعمل مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يُجنب السودان المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بحكم قربه من موقع السد.
كما قال رئيس الوزراء السوداني، أن الأمر المقلق هو إدخال مشروع سد النهضة في تعقيدات السياسة الداخلية الإثيوبية.
ومن جهته دعا وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
ويخشى كل من السودان ومصر أن يؤثر على مواردهما المائية، بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.
وقال عباس “نعم الخيارات مفتوحة أمام السودان بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي”.
كما أضاف الوزير السوداني “لدينا تحوطات في عدة مسارات أولها الفني”، مشيرا إلى “مسار للتصعيد السياسي وفق القانون الدولي”، وفقا لوكالة فرانس برس.
كما و سبق أن حذر الرئيس المصري، في الشهر الماضي خلال مؤتمر صحفي، من المساس بمياه مصر، وقال “نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر.. وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد”.
وقد انتهت الثلاثاء جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث بدون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير.
