أجرى السودان اتفاقًا اليوم الأربعاء مع البنك الإفريقي للتنمية بشأن تسوية متأخراته عبر قرض تجسيري تبلغ قيمته 425 مقدم من بريطانيا.
وأكد السودان كذلك أنه وقع اتفاقًا يتم بموجبه أخذ منحه من البنك تبلغ قيمتها 207 ملايين دولار بهدف إحداث إصلاحيات اقتصادية، حسبما أفادت (العربية نت).
وقال المدير القٌطري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في السودان راوبيل دورووجو، إن مسالة تسوية متأخرات السودان ستمكن البنك من إعادة التعامل الكامل مع السودان، لفتح تمويل مشاريع جديدة.
وأوضح أنه بعد تصفية متأخرات السودان فإنه يتوقع المزيد من التدفقات التمويلية الإضافية، آملًا بحقبة جديدة من التعاون الثنائي الذي يجمعهم مع السودان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدورها قالت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، إنها على استعداد لمنح السودان ملياري دولار خلال العامين القادمين في شكل منح.
ومكن التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت قيمته 1.15 مليار دولار مقدم من الولايات المتحدة.
وفي أبريل الماضي قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده حصلت على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ ملياري دولار.
وأوضح وزير المالية في السودان، أن المبلغ ممنوح من مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي خلال فترة عامين، بحسب ما جاء في “المشهد السوداني”.
وشدد جبريل على أن التمويل يعد بمثابة عودة السودان للنظام المالي العالمي، بعد أن سدد السودان متأخرات البنك الدولي.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن الوزير، جبريل إبراهيم، عقد اجتماعاً مع ميلينا ستيفانوفا، ممثل البنك الدولي في السودان، وعثمان دايون، المدير القطري للبنك الدوليبحضور عدد من الوزراء السودانيين، عبر تقنية الفيديو.
وأوضح جبريل أن الاجتماع وضح الإجراءات والترتيبات المطلوبة من الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، بغرض الاستفادة من تمويل مؤسسات البنك الدولي.
مشيراً إلى ضرورة ترتيب الأولويات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شدد الوزير على أهمية القطاع الخاص في هذه الفترة.
لافتاً أن هناك وفداً من البنك الدولي سيصل إلى البلاد في الفترة القادمة لمواصلة المحادثات، والعمل على تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة الانتقالية ووفق نافذة التمويل المتاحة.
