كشف مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده دفعت بتعزيزات عسكرية إلى كافة المعابر الحدودية البالغة 64 معبرا، لوقف السلع المهربة.
وقال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان الفريق الركن الدكتور عبد الهادي عبد الله، إنه تم إرسال هذه التعزيزات استجابة للطلبات المتكررة من لجنته.
واعتبر أن تعزيز القوات العسكرية المرابطة في المعابر الحدودية في بلاده سيحد من عمليات السلع المهربة خاصة السيارات والسلاح الوارد إلى السودان، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وشدد عبد الله على أن الهدف من نشر هذه القوات في معابر السودان البالغة 64 معبرا مع دول الجوار هو وقف عمليات التهريب الواسعة من وإلى البلاد.
وأعلن أن لجنته التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، قررت البدء الفوري في الجمع القسري للأسلحة من أيدي المواطنين بعد أن انتهت مهلة التسليم الطوعي.
وقال إن اللجنة قررت أيضا وبصورة قاطعة مصادرة كافة السيارات غير المقننة التي دخلت عن طريق التهريب والمعروفة محليا بالبوكوحرام، بجانب الدراجات النارية غير المرخصة لصالح وزارة المالية.
وأضاف مقرر لجنة جمع السلاح وهي تابعة للقصر الرئاسي بالخرطوم، أن قرار مصادرة السيارات غير المقننة سيكون نافذا ولا رجعة فيه.
ويعاني السودان الذي يمتاز بحدود شاسعة منذ سنوات من أنشطة السلع المهربة خاصة السيارات التي تأتي في الغالب عن طريق حدوده الغربية والشمالية.
في الأثناء، صرح الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الغالي علي، بأن الحكومة الانتقالية أدركت خطورة إنتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة.
وأوضح أمين عام مجلس السيادة في السودان، إلى إعادة تشكيلهم للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
ولفت الغالي إلى أن التداول غير المشروع للأسلحة من قبل المواطنين يهدد السلم والاستقرار، فضلاً عن تسببه في مخاطر جسيمة في الممتلكات والأرواح.
مشيراً إلى أن الصراعات المجتمعية تتغذي بالانتشار غير المشروع للسلاح، الأمر الذي أدى على حد تعبيره لتبديد الموارد وتعطيل التنمية، وسقوط الضحايا.
