جدد السودان دعوته لمجلس الأمن بضرورة التدخل بغرض وقف الملء الثاني لسد النهضة.
هذا وقد أكد السودان موقفه الثابت المتمثل في أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، وذلك قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
ومن جهتها حذرت مصر من إزدياد الوضع سوءً في حال استمرت إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه السودان إثيوبيا بأنها تُهدد أمنه القومي بسبب إجراءات الملء الثاني للسد.
وفي المقابل دعت إثيوبيا في رسالة أرسلتها لمجلس الأمن إلى حث مصر والسودان على العودة للمفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
كما إتهمت إثيوبيا البلدين ” مصر والسودان” بمحاولة تدويل القضية.
وبدوره أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ليس لديها أي نية للإضرار بدولتي المصب “السودان ومصر”، وأن سد النهضة تم إنشاؤه من أجل تلبية احتياجات بلاده.
كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن السد سيحمي السودان من الفيضانات، وفقاً لما جاء في “السوداني”.
هذا وقد نشر آبي أحمد مقطع فيديو على حسابه بـ”تويتر”، للسد، يوضح تدفق المياه من المنافذ المكتملة حديثاً قبل التعبئة الثانية.
وفي ذات السياق، شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
حيث قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.
مضيفاً “يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.
مشيراً إلى أن إثيوبيا مسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال مضيها قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي.
أو حتى بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار، على حد قوله، منوهاً إلى أن إثيوبيا تريد أن تضع الخرطوم تحت الأمر الواقع
هذا وقد طالبت الخارجية السودانية على لسان الناطق بإسمها، إثيوبيا بالالتزام بالاستحقاق القانوني الدولي المشروع للسودان.
والالتزام كذلك بالدفع الإفريقي المتصاعد وصولاً لاتفاق ملزم حول سد النهضة.
