شرعت وزارة العدل السودانية في صياغة قانون لصناعة الدستور المقبل في البلاد، يتضمن الأحكام المنظمة التي بموجبها يتم تشكيل المفوضية القومية للدستور التي تشرف على كل المراحل حتى إجازته عبر الأجهزة الرسمية والشعبية.
ويحكم السودان حالياً بوثيقة دستورية مؤقتة، جاءت نتيجة تسوية سياسية بين قادة الجيش والقوى المدنية الثورية، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري: «جهزنا كل المعلومات التي تساعدنا في صناعة الدستور، وشملت استراتيجيات المشاركة الشعبية الشاملة والقانونية، وسيتم نشرها للرأي العام السوداني».وأضاف عبد الباري، في منتدى عن «الانتقال الديمقراطي والدستور» بالخرطوم أمس، أن المرجعية للدستور المقبل في الوقت الحالي الوثيقة الدستورية، وليست أي دستور آخر.
وقال إنه «إلى حين الوصول إلى الدستور الدائم، نحتاج إلى إجراء تعديلات مستمرة على الوثيقة الدستورية، في ضوء أن النظام السياسي الذي أوجدته الوثيقة لا يزال في طور التكوين والبناء، وهو يحتاج إلى تطوير ومراجعات متى ما اقتضت الضرورة. وقد جرى أول تعديل للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان بإدراج نصوص اتفاق سلام (جوبا) الموقع بين الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة في دارفور وإقليم جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي بموجبه شاركت الأخيرة في هياكل السلطة الانتقالية (مجلسي السيادة والوزراء)، إلى جانب المشاركة في حكم الأقاليم».
