قال وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي إبراهيم إن بلاده وضعت خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد.
وكشف الوزير أن الخطة شملت إصلاح القوانين وإعداد خارطة للاستثمار لأول مرة، ودليل للمستثمر وإعطاء كثير من التسهيلات وإزالة المعوقات الموروثة من العهد السابق، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وقال إن السودان تلقى طلبات ضخمة من شركات عالمية للاستثمار في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين وغيرها، لافتاً إلى أن بلاده ستركز في بادئ الأمر على الاستثمار في مشروعات البنى التحتية والزراعة.
وجرى استحداث وزارة للاستثمار في السودان خلال التشكيل الحكومي الأخير، تماشياً مع الوضع الجديد الذي أتاحه التغيير السياسي ورفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والذي وفر فرصة للخرطوم للاندماج في النظام العالمي.
وأشار وزير الاستثمار إلى كثير من التطورات الإيجابية التي عززت بها حكومة الثورة وضع الاستثمار في البلاد وجعلت السودان جاهزا لاستقبال مستثمرين من مخلف أنحاء العالم.
وشدد أن حكومته سنت قانون جديد للاستثمار يتضمن ميزات تشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو على وشك إقراره بصورة نهاية ليصبح نافذاً.
واعتبر الوزير السوداني أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، سيحفز عمليات الاستثمار ويرغب المستثمرين للدخول إلى السودان لكون سعر الصرف أصبح حقيقيا وأقرب للواقع.
وقال: “السودان أصبح مؤهلاً للاندماج في المجتمع الدولي نتيجة الإجراءات التي قامت بها الحكومة، وهي تدابير قاسية لكنها أزالت كثير من التشوهات المرتبطة بالاقتصاد كفارق سعر الصرف وغيره”.
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، ترحيبها بقرار الحكومة السودانية، بتعويم الجنيه السوداني وتوحيد سعر الصرف في جميع بنوك البلاد.
وأكدت السفارة الأمريكية أن قرار الحكومة الانتقالية في توحيد سعر الصرف يمهّد الطريق لتخفيف الديون ويزيد بشكلٍ كبيرٍ من تأثير المساعدة الدولية، والتي كان يتعيّن في السابق انفاق الكثير منها بسعر الصرف الرسمي.
واوضحت سفارة أمريكا ان:” الشركات المحلية والأجنبية لن تواجه بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج كما سيساعد القرار بشكلٍ كبيرٍ الشركات السودانية ويزيد الاستثمار الدولي “، وفقا لموقع أخبار السودان.
