يعاني السودان غموضا هائلا في البيانات الحيوية التي تهم البلاد وتفيد في وضع استراتيجياتها المستقبلية اقتصاديا واجتماعيا.
حتى اللحظة الراهنة، لا يعرف السودان كم يبلغ بدقة تعداد السكان إذ إنه لم يجر إحصاءَ موثوقا منذ انفصال الجنوب، ولا حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير
كذلك، وبحسب سمية خالد المسؤولة بالجهاز المركزي للإحصاء في السودان تفتقر البلاد لمعلومات حيوية كحجم الاستثمار الأجنبي أو التعاملات المالية.
خطة مكافحة الضباب
ولذلك، أوضحت خالد أن الجهاز شرع في إجراء مسوحات خاصة بالاستثمار الأجنبي والتعاملات المالية في سبيل توفير المعلومات الضرورية لصناع القرار في البلاد.
كما لفتت إلى أنَّ البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح عبر إجراء التعدادين السكاني السادس، والزراعي الشامل.
وأضافت: “التعداد السكاني المقبل سيكون له وزن، بحسبان أنَّه الأول منذ انفصال جنوب السودان، ونجاح الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير”.
وأكدت أنَّ معالجة ومكافحة أي مشكلة بالبلاد، تتطلب توفير المعلومات والبيانات، حيث لا يمكن إجراء التخطيط أو التصدي للمشكلات، دون توفر معلومات وإحصائيات حقيقية تسهم في التخطيط.
تكلفة التعداد السكاني
وحسب خالد، تبلغ تكلفة التعداد السكاني حوالي 99 مليون دولار، والزراعي أكثر من 72 مليون دولار، ويوفر التعدادان أكثر من 83 ألف وظيفة مؤقتة، تشمل باحثين ومراقبين ميدانيين.
وأقرت الحكومة الانتقالية خططاً تهتم بالمسوح؛ والبيانات؛ وتوفير المعلومات؛ للمساعدة في التخطيط التنموي، ودراسة الاتفاقيات التي تنطوي على قسمة الثروة والسلطة.
وأشارت إلى أنَّ مفهوم التعداد يكون حصرياً وشاملاً لكل الدولة، أما المسوحات فتجرى عن طريق العينة.
وأشارت إلى أنَّ إجراء التعداد مذكور في كل اتفاقيات البلاد، وذلك لأهميته في التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، إلى جانب توفير بنك معلومات عن الأفراد والأسر بالبلاد.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أجاز مؤخرًا الخطط الزمنية والميزانيات للتعدادين، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2024
