أقرّ السودان، أمس الثلاثاء،أول موازنة منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وصرح مجلس السيادة الانتقالي في بيان إنّ “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021″.
ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي قولها إنّ هذه “أول موازنة تعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك”.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 بضغط من حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تشهد البلاد عملية انتقالية صعبة,وقد غرقت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخّم المتسارع والديون الهائلة.
وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهاً سودانياً، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً.
وتعمل الحكومة التي تشكّلت في آب/أغسطس 2019 بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية.
كما تأمل بأن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250% حالياً إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري.
