نفت السودان اليوم الأربعاء الأنباء التي رشحت خلال الساعات الماضية عن حدوث اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع إثيوبيا بإحدى المناطق على الشريط الحدودي بين البلدين.
جاء ذلك على لسان مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، مؤكدًا أن منطقة “باسندة” الحدودية لم تشهد أي اشتباكات مسلحة مع إثيوبيا، وأن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، حسبما أفادت (روسيا اليوم).
وأشار المصدر إلى أن الأوضاع على الشريط الحدودي الفاصل بين السودان وإثيوبيا مستقرة، ولم تحدث أي مواجهة بين البلدين كما ادعت بعض وسائل الإعلام.
ومضى في القول: “المنطقة الحدودية تشهد حاليًا زيارة يجريها وفد من كبار الضباط بالجيش السوداني، هذه هي آخر المستجدات، لكن غير ذلك لم يحدث أي شيء والأوضاع مستقرة تمامًا”.
ونقلت قناة (العربية) في وقت سابق من اليوم أنباء عن وقوع صراع بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني ونظيره الإثيوبي بمنطقة “باسندة” الحدودية.
وتوترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا في الأشهر الماضية، في منطقة الفشقة تحديدًا، بعدما أعاد الجيش السوداني انتشاره في المنطقة مستردًا بذلك مساحات كبيرة من المليشيات الإثيوبية.
في الأثناء أطلق الخبير السوداني في القانون الدولي، أحمد المفتي، تحذيرات بخصوص إمكانية اندلاع حرب طاحنة بين السودان وإثيوبيا بسبب الأراضي التي يشيد عليها سد النهضة.
وأكد الخبير السوداني أن إثيوبيا ببنائها سد النهضة على إقليم بني شنقول فإنها تخالف بذلك اتفاقية العام 1902، مطالبًا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التدخل لمنع اندلاع حرب طاحنة بين السودان وإثيوبيا.
وجاءت تصريحات المفتي الصحفية اليوم الأربعاء، والتي أكد خلالها أن السودان تنازل من قبل عن إقليم “قمبيلا” لصالح إثيوبيا عام 1957 بدون حرب، بالتالي على إثيوبيا رد إقليم بني شنقول للسودان، حتى لا تحدث الحرب.
وقال إن إثيوبيا طلبت من السودان عام 1955 رد إقليم قمبيلا لسيادتها عند استقلال السودان، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم رد الإقليم بصورة سلمية لسيادة إثيوبيا عام 1957، حسب قوله.
وشدد المفتي أن هنالك بند في تلك الاتفاقية يوضح منح إقليم بني شنقول السوداني إلى إثيوبيا، لكن بشرط ألا يتم تشييد منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا، بدون موافقة الخرطوم، حسبما أفاد موقع (المرصد).
وقال إن إثيوبيا لم تلتزم بتلك المادة المنصوصة في الاتفاقية، وبدأت بتشييد سد النهضة رغمًا عن تسامح السودان في ذلك الأمر، متهمًا إثيوبيا بعد الالتزام بالاتفاقية بتنفيذها الملء الأول لخزان السد.
