منذ القرون الاخيره عندما يطرق باب الإقتصاد السوداني ، نجد أن الطارق هو إحدى الدول الشرقيه ( كالصين . روسيا . تركيا ) ولا مكان للتوسع الأمريكي في السودان ، اتجاه تطور العلاقات السودانية مع الصين وروسيا وتركيا ، زاد أكثر من ثلاثة أضعاف حجم أرباحها تجارتها في السودان ، وقلل من الهيمنة الأمريكية ، وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي السابق ، ترامب يقوم بتغيير سفراء أميركيين في جميع العواصم الأفريقية ، كما ظلت بعض المناصب رفيعة المستوى في بعض الدول، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا، شاغرة ، وذلك لاستعادة النفوذ والسيطرة ، وقل نفوذها اكثر بعد إعلان الصين ، عن مشاريع اضافيه للبنية التحتية كمبادرة الحزام والطريق ، لبناء طرق تجارية عالمية ، فهذا ما جعل السودان يفتح أبوابه للاستثمارات الصينية و الروسيه على وجه الخصوص ، فتبنت امريكا قانون قانون مكافحة أعداء أمريكا ، وذلك من خلال العقوبات لتوسيع عقوباتها ضد روسيا والصين ، وفي ظل إدارة ترامب، رفضت الولايات المتحدة رسميا وضع اقتصاد السوق للصين في الوثائق التي تم تقديمها لمنظمة التجارة العالمية وأثارت نزاعات تجارية مع الصين، وفرضت سلسلة من العقوبات الأحادية على الشركات الصينية، بهدف تقويض أمن الصين واستقرارها وكبح تنميتها ، كعقاب لها على هيمنتها على الدول النامية والسودان نموذجا ، فلعبت الولايات المتحدة ، بسياسة هيمنة الدولار الأمريكي في السودان ، بعد الحرب العالمية الثانية، لتحقيق مكاسب من خلق وتدفق ثروته إليه ، و لقد استخدمت الولايات المتحدة هيمنة الدولار لزيادة المخاطر المالية التي تواجهها الدول النامية عامة والسودان خاصة لنهب الثروات التي يتمتع بها ، من بينها النفط واليورانيوم، والزراعه ، والحصول على الحق في احتكار صناعات الخدمات العامة ، من بينها المياه والكهرباء والنقل ، و جعل الرؤساء الأمريكيون الترويج لـسياسة الدمقرطة ، كهدف رئيسي للمساعدات الخارجية الأمريكية ، كما تشترط الان على الانسحاب العسكري من السلطة واعطائها للمدنيين ، او توقيف المساعدات التي تسببت آنفا بحدوثها ، وبهذه السياسه التي تتبعها امريكا جلب الكوارث والضائقه المعيشيه التي يعيشها الشعب السوداني ، وأدت إلى تفاقم الأزمات السياسية الواسعة النطاق ، بل وحتى الصراعات الدامية التي يشهدها السودان الان .
فمتى ينتهي التدخل الأمريكي .
