توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالحساب لكل من تسبب في حادث تصادم القطارين، في محافظة سوهاج، بـ”الجزاء الرادع”، متوجهاً بالتعزية لأسر الضحايا.
وقال السيسي في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنني “تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي وقع اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.
وأضاف الرئيس المصري: إن “الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة”.
وأكد السيسي، على أن “الجزاء الرادع سينال كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه دون استثناء، ولا تلكؤ ولا مماطلة”، وتابع موجهاً التعزية لأسر الشهداء: “وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله”.
كما وجه السيسي إلى الأجهزة المعنية بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.
وجاء ذلك، عقب تصادم قطارين في محافظة سوهاج، في وقت سابق اليوم الجمعة، حيث كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين جرّاء هذا الحادث.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، خالد مجاهد، أنه” فور وقوع حادث تصادم القطارين تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة” .
كما أضاف أن ” وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، “.
وأشار إلى أن ” الوزيرة شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين” .
وفي سياق آخر، كانت قد أقرت قرت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر.
وصرحت رانيا المشاط في بيان صحافي ، إن هذا التمويل يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في مصر.
كما أوضحت أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
لتشير إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأضافت أنه في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، ووسط التغيرات المتسارعة بفعل الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر يقوم عليه القطاعين الحكومي والخاص.
وبيّنت أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل.
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف إضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.
