أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 القاضي بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر.
حيث نصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وبحسب المادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة ستتم معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985.
فيما كان يوم أمس الأحد هو أخر يوم في الـ 3 أشهر لحالة الطوارئ التي وافق البرلمان المصري عليها بتاريخ الاثنين 20 يوليو، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 يوليو.
وفي وقت سابق كان قد أعلن السيسي، فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء،
حيث فرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017، عقب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، وفقاً لما ذكر في موقع الميادين.
على صعيد منفصل، تحدث مصدر أمني في مصر عن تفاصيل ما عرف إعلاميًا بـ مذبحة الساحل التي وقعت ليل السبت الماضي بإحدى المقاهي في منطقة الساحل، بعدنا فتح شاب النار بشكل عشوائي على المتواجدين.
وبحسب موقع (روسيا اليوم) أفاد المصدر الأمني بأن “القاتل استغل انشغال رواد المقهى بمتابعة مباراة ليفربول، ليل أمس السبت، وأطلق النار بشكل عشوائي عليهم، بواسطة طبنجة، ليصيب أربعة منهم بالرصاص، ومن ثم قام بذبح نفسه أمام المقهى، ما استدعى نقله إلى المستشفى لعلاجه، وهو في حالة حرجة”.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية، أظهرت تناول الشاب لحبوب مخدرة قبل أن يرتكب جريمته، مؤكدًا أن سبب الحادث، هو حكم الأهالي على الشاب بترك المنطقة والشقة لزوجته، وذلك بعد جلسة عرفية عقدوها نتيجة الخلافات الزوجية المستمرة بينه وبينها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
وأكد عدد من شهود العيان في مصر بأن مذبحة الساحل حينما وقعت لم يكن أحد من المتواجدين قادرًا على التعامل مع الجاني بسبب حمله سلاح ناري أطلق منه عدة طلقات في الهواء وأصاب آخرون.
