أعلن الشارع السوداني رفضه لأي محاولات لحل لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ الذي كان يعمل تحت مظلة الإخوان والذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019 كان محركها الأساسي هو الفساد المهول الذي ارتكبه النظام والذي يقدر حجمه بتريليون دولار، إضافة إلى عمليات تمكين واسعة لعناصر الإخوان أحدثت دمارا واسعا في الخدمة المدنية وبنيات الاقتصاد القومي.
وفي أعقاب تلميحات صدرت خلال اليومين الماضين من جهات نافذة بحل لجنة إزالة التمكين، وأنباء عن استدعاء عضو اللجنة صلاح مناع بالمثول أمام النيابة لاتهامه رئيس مجلس السيادة ونائبه والنائب العام بعرقلة عمل اللجنة، صدرت خلال الساعات الماضية عاصفة من البيانات من لجان المقاومة السودانية التي قادت ثورة ديسمبر، إضافة إلى تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير وهيئات حقوقية تدعوا جميعها لعدم المساس باللجنة التي يعتبرها الكثيرين إحدى النقاط المضيئة القليلة التي تبقت من الثورة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الكبيرة التي تعيشها البلاد حاليا.وقال شوقي يعقوب عضو الهيئة القانونية الاستشارية للجنة إزالة التمكين إن الحملة المضادة التي تتعرض لها اللجنة تأتي من المجموعات الفاسدة التي تضررت مصالحها ومستها قرارات تفكيك الفساد مسنودين بجهات نافذة تتقاطع مصالحها معها بشكل مريب.
اتهمت اللجنة في تصريحات صحفية ادلت بها مؤخرا جهات نافذة بعرقلة عملها مما سمح بهروب الكثير من عناصر النظام قبل أن تطالهم يد العدالة.
وخلال الفترة الأخيرة تحدث أعضاء في اللجنة علنا عن تورط مسؤولين كبار في أجهزة عدلية وسيادية في عملية إطلاق سراح وهروب التركي أوكتاي ارجان الذي أصدرت اللجنة مؤخرا قرارا بمصادرة جميع ممتلكاته.
ويعتبر اوكتاي الذي نال الجنسية السودانية في وقت سابق واحدا من أكثر عناصر الفساد إثارة للجدل. وتمكن الرجل الذي بدا نشاطه في السودان كخياط وتاجر بدل عادي من تكوين ثروة هائلة خلال فترة قصيرة تقدر بمليارات الدولات مستغلا بيئة الفساد الخصبة التي وفرها نظام البشير خدمة للتنظيم العالمي للإخوان.
وكانت تسع سنوات كافية لتحويل اوكتاي الذي دخل للسودان في العام 2002 مسوقا بضعة كراتين من البدل إلى امبراطور مال يتلاعب بالاقتصاد السوداني من خلال عدد من الأنشطة المشبوهة التي شملت تجارة العملة والسلاح والبذور الفاسدة.
