حث الحزب الشيوعي الشعب السوداني على رفض ميزانية 2022، وقال إنها تفتقد للسند القانوني والدستوري وتواجه عجزا ضخما.ويبدو أن الحكم العسكري سيعمل على معالجة عجز الموازنة عبر الاستدانة من النظام المصرفي ورفع أسعار الخدمات والسلع التي تُوفرها الدولة.وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ إننا “ندعو الجماهير لرفض الميزانية والسياسات الاقتصادية المعتمدة والمكملة لها”.وأشار إلى أن الميزانية لا تجد “سندا قانونيا أو دستوريا، اتبعت فيها برنامج مراقبة الأداء الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”.وقال البيان إن هذا الاتفاق يظهر في تخصيص موارد الميزانية على صرف الأجور والرواتب، مما يعني “انسحاب الدولة من تقديم الخدمات العامة بعد إنهاء دورها في عملية التنمية الاقتصادية”.
وأضاف: “لا تتسم الميزانية بتقليص المنصرفات على خدمات الصحة والتعليم وزيادة منصرفات الدفاع والأمن والقصر الرئاسي، بل تُواجه عجزا ضخما يبلغ 323 مليون جنيه”.وأرجع البيان هذا الأمر إلى عدم اعتماد السياسية الاقتصادية على الموارد الذاتية وإنما على المنح والمعونات.وتابع: “عندما حجبت هذه المنح والمعونات كرد فعلي دولي على الانقلاب، ظهر خطل سياسية التبعية وإهدار الموارد والتفريط في السيادة الوطنية وسيطرة الشركات العسكرية والأمنية بجزء هام من الموارد وارتباطها بالمصالح الأجنبية”.
ويملك القطاع العسكري نحو 250 شركة تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل طحن دقيق القمح والأدوات الكهربائية وتصدير المواشي واللحوم والمحاصيل الزراعية.وقال الحزب الشيوعي إن الخيارات التي اتخذتها السلطة الانقلابية تُؤدي إلى إفقار المواطنين، خاصة العمال والمهنيين الذين يعتمدون على الرواتب، وذلك لزيادة تكلفة الإنتاج والخدمات الحكومية.وتحدث البيان عن أن طريق إيقاف نهب موارد البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي يمر عبر إسقاط سلطة الانقلاب والتأسيس لحكم مدني يلتزم ببرنامج وطني يُوفر الحياة الكريمة للمواطنين.وفي 25 أكتوبر 2021، نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا على شركاءه ائتلاف الحرية والتغيير، منهيًا بذلك فترة الانتقال التي كانت تجد دعم اقتصادي وسياسي دولي كبير.وقال البيان إن الحكم العسكري يواصل في إفقار الجماهير عبر الاستمرار في إهمال وتخريب الإنتاج وتهريب الذهب بالتعاون مع العصابات المحلية والشركات الأجنبية.
