جدد الحزب الشيوعي موقفه من وثيقة المحامين بالرفض داعياً الى عقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
وقال القيادي بالحزب وعضو اللجنة المركزية صالح محمود المحامي إن الحزب اوضح رؤيته بالنسبة الراهن السياسي والمبادرات المقدمة مثل الموقف من مشروع الوثيقة الدستورية التي نتجت عن ورشة الترتيبات الدستورية في دار نقابة المحامين.
وأضاف رفض الحزب الوثيقة لجملة من الأسباب على رأسها انها محاولة لتسويق فكرة التسوية السياسية من قوى الهبوط الناعم، كما انها أعطت المكون العسكري وضع اعلى مما كانت عليه في الوثيقة القديمة بسبب وجود ما يسمى بالمجلس الأعلى للدفاع والأمن، وتعتمد ايضاً اتفاقية جوبا كأساس.
وفيما يتعلق بالموقف من الدستور الانتقالي أوضح الحزب بان هذه الفترة ليست فترة انتقالية انما هي انقلاب ديكتاتوري كامل، جاء ذلك في الاجتماع الذي تم بين وفد الحزب الشيوعي المكون من صالح محمود وهنادي فضل مع منظمة ماكس بلان بطلب من مديرها البروفيسور (وولف فورم) وبناء على قرار المكتب السياسي، وقدم وولف توضيحات حول المشروعات المضمنة في برنامج المركز في الفترة القادمة.
ومن جهة أخرى رفض الحزب الشيوعي قرارات المحكمة الأخيرة بحل لجان تسيير النقابات وطالب بانتخابها عن طريق الجمعيات العمومية.
واعتبر الحزب في اجتماع لجنته المركزية المنعقد يومي 4ــ5 نوفمبر الجاري ان الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الشرعي في عقد الجمعية العمومية وانتخاب قيادتها في كافة انحاء السودان كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة التحضيرية المكلفة بالأعداد للمؤتمر العام السابع
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.