نادى الإمام الصادق المهدي ، رئيس حزب الأمة القومي في السودان،اليوم السبت، بضرورة تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع من انتهك أو سرق من مال الشعب السوداني.
وكان الصادق المهدي في لقاء جماهيري حاشد شهدته مدينة نيالا اليوم ، وفقاً لتصريحات نقلها موقع ” سبوتنك ” قد وعد بالعمل على “رد الحقوق كاملة لكل الناس وللنازحين واللاجئين إلى جانب العمل على تقويم الاقتصاد ونزع السلاح وعمل مصالحات قبلية كاملة بين الأطراف المتنازعة”.
ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية المعروفة اختصاراً باسم “سونا” قال المهدي: “نضع قاعدة تعطي كل ذي حق حقه”، مشيراً إلى أن كل من يقف ضد السلام العادل “سيتم تصنيفه إرهابيا ومخربا”حسب وصف رئيس الوزراء الأسبق.
وحول مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح لوح المهدي بمبادرات حثيثة ترمي إلى القيام بمؤتمرات قومية حول السلام بهدف حل المشاكل الاقتصادية والأمنية وصولاً إلى سلام شامل ومستدام.
ونوه زعيم حزب الأمة إلى أن “حوار البندقية انتهى وتبقى حوار العقل والمنطق”، وأن البلاد مقبلة على تعيين ولاة مدنيين على ضوء موافقة الشعب، واعدا بدعم الحكومة الانتقالية والعمل على بناء السلام وعزل أي مخرب يستهدف أمن الوطن وسلامته.
وكشف الصادق المهدي أن التحديات الراهنة تتمثل في السلام وتفكيك “نظام الثلاثين من يونيو”، ومشكلة المعاشات والاقتصاد وتطهير الإعلام والقوانين والعدالة لكل أفراد الشعب السوداني دون تفرقة .
وأماط الصادق اللثام عن حقيقة عقد مؤتمر السلم الاجتماعي في الفاشر بمشاركة مجتمعية مؤكدا أن رؤية حزب الأمة تتمثل في “مخاطبة جذور الأزمة بمشاركة شركاء السلام والإدارة الأهلية والنازحين، جمع السلاح، تحقيق المصالحات القبلية.
وقال المهدي إن هنالك عدة قضايا أخرى مفصلية تتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، تخفيف معاناة المواطن بتوفير الخدمات الأساسية، مخاطبة قضايا المرأة، العمل مع المجتمع الدولي وتوصيل الكهرباء والطرق وحل مشاكل الجامعات والداخليات والمدارس”.
وختم الصادق المهدي حديثه مشيراً إلى أن حزب الأمة قدم تنازلات كبيرة من أجل مصلحة الوطن ، في الوقت الذي طالب فيه قوى الحرية والتغيير بالعمل على تحقيق مكاسب الثورة وأضاف :”نرفض أي ترشيحات للولاة لاتمثل طموح وإرادة الولاية المعنية “.
