أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، انه تم زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا إلى 95 مركزاً، ومن المتوقع أن يصل عدد المراكز الصحية اليوم إلى 125 مركز صحي.
ومن جانبة، أوضح مدير إدارة التحصين في وزارة الصحة السودانية د.جمال محمد عثمان، في تعميم صحفي، إن :”وضع الإمداد بالقاح مستقر وأن الوزارة تسلمت حوالى 45 ألف كرت و55 ألف لقاح إضافة إلى المحاقن وصناديق الأمان”.
واكد جمال أن اللقاح آمن و فعال، و إجمالي الإدخال وصل إلى 6188 كادر.
هذا وتلقى عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لموقع صحيفة السوداني.
جاء ذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطيله، فضلاً عن التشجيع على تلقي اللقاح، بحسب “سونا”.
ومن جهته صرح وزير الصحة، عمر النجيب، أن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم.
هذا إلى جانب قطاعات المهن الصحية، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي.
وقال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، أنه لا يوجد أي اتجاه لإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.
وأوضح وزير الصحة السوداني أنهم سيكتفون بالاشتراطات الصحية والاحترازات المتبعة في للحد من الوباء، وفقاً لـ”الانتباهه أون لاين”.
لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم حذر في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، من أن الإغلاق لمدة أسبوع واحد يعني إنهاء العام الدراسي.
وأشار النجيب من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم بوكالة السودان للأنباء “سونا”، بأن الجائحة ستستمر لسنوات، ولا بد من مجابهتها بالوعي وتناول اللقاحات، ولبس الكمامة، فضلاً التباعد الاجتماعي.
وأوضح دكتور عمر النجيب أن اللقاح أحد الأسلحة الرئيسية في مكافحة جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العدد حتى الآن ضعيف، وقال “استلمنا مجموعتين منه وحددنا الفئات المستهدفة من كوادر صحية وكبار السن والعاملين في المطار وكل المداخل والمعلمين”.
وكانت منصة مجابهة كورونا في السودان قد أصدرت بياناً اليوم عبرت من خلاله عن بالغ قلقها بسبب انتشار وباء كورونا في جميع أرجاء البلاد.
وجاء في البيان أن وسائل التواصل تضج برسائل البحث عن سرير في المستشفيات، فضلاً عن البحث عن دواء، هذا وقد نوه البيان إلى أن حالات الوفاة في تزايد مستمر، وفقاً لـ “اليوم التالي”.
كما طالب البيان بإلزام الجميع بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وإغلاق المدارس والجامعات، الصالات، المساجد، بالإضافة للمطاعم ومنع التجمعات.
فضلاً عن المطالبة بضرورة إغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة جزئياً، لا سيما الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم.
