كشف وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 19 حالة وفاة و و1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة لتعافي 2276 حالة خلال 24 ساعة الفائتة.
حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي قالت فيه أن ”الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي طوباس 32، نابلس، 182، قلقيلية 29، طولكرم 57، جنين 84، سلفيت 13، أريحا والأغوار 9، الخليل 72، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 22، ضواحي القدس 3، قطاع غزة 1138، مدينة القدس 46″ .
كما أضافت أنه”جرى تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: طولكرم 2، نابلس 2، ضواحي القدس 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، وتم تسجيل 11 وفاة في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس”.
لتشير إلى أن” حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي طوباس 51، نابلس 322، قلقيلية 13، طولكرم 73، جنين 161، سلفيت 2، أريحا والأغوار 7، الخليل 86، رام الله والبيرة 205، بيت لحم 48، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 1205، مدينة القدس 97″.
هذا وكان قد تسلم الفلسطينيون في وقت سابق 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم.
وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.
وبعد وصول 100 ألف جرعة من الصين قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة.
وقالت لرويترز: «سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين».
