أكدت وزارة الصحة الكويتية إن هناك عدة عوامل تؤثر في قرار إلغاء الحظر المفروض بالبلاد أو تمديده، في ظل جهود الوزارة في تسريع وتيرة التطعيم.
وافادة صحيفة القبس ان المعايير الـ 5 لوزارة الصحة الكويتية تتركز حول مقياس انتقال العدوى والعدد التكاثري، وأرقام الإصابات خلال أيام، ونسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة، وانخفاض الحالات اليومية وتقلص تفشي الوباء.
وفي السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، فراج الزعبي، أن أي وافد سيكسر الحظر في الكويت سيكون مصيره الإبعاد.
وأشار الزعبي الى ان هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين في حالة عدم الالتزام بقرار الحظر. بحسب ما نقلته جريدة القبس الكويتية
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أن من يكسر قرار الحظر من الوافدين سيكون مصيره الإبعاد، ومن المواطنين ستسجل بحقه قضية كسر حظر، وسيحال إلى جهة الاختصاص.
ولفت إلى أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعدادتها، وستنتشر في جميع مناطق البلاد عند الساعه 4 غداً الأحد، ولن يسمح لأي مستهتر أو متجاوز بكسر قرار مجلس الوزراء.
وشدد على أن الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح باستغلال “الباركود” الخاص بحجز المستشفيات وغيرها في غير الأغراض المخصصة لذلك.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر مساء أول امس الخميس حظرا جزئيا يبدأ تطبيقه من غد الأحد 7 مارس/ آذار الجاري، ولمدة شهر كامل، على أن يكون من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وفي ذات السياق، أشار وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، في معرض حديثه عن وباء كورونا، في منتصف فبراير الماضي، إلى ضرورة التزام المواطنين بشكل أكبر تجاه صحتهم وتخصين أنفسهم من جائحة العصر.
وفي مداخلة له بجلسة لمجلس الأمة الكويتي، قال الصباح: إن “جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة”، لافتاً إلى أن “السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين”.
وبشأن الأطفال وفئات أخرى من الناس وأخذهم للقاح كورونا، أوضح الصباح أن “جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضاً، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره”.
وحول الاتهامات التي وجهت له بالتخبط باتخاذ القرارات، قال وزير الصحة الكويتي : “(كلمة أن هناك تخبطاً في القرارات التي نتخذها) اسمعها كثيراً، ولكن أنتم اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قراراً غير سليم”، مؤكداً أن “كل القرارات التي اتُخذت صحيحة بدليل مؤشرات انتشار الوباء في البلاد”.
كما نوّه إلى أن “الأنشطة التجارية ليست وزارة الصحة سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية”، مضيفاً “قد نضطر إلى الإغلاق و الحظر الكلي للحد من انتشار السلالات الجديدة من كورونا“.
