أعلنت الصحة اللبنانية اليوم ان استراتيجية التدقيق المعتمدة حققت ترشيد الانفاق وخفض الفاتورة الاستشفائية وساعدت في العديد من الأمور.
وبدوره ترأس وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية حمد حسن اجتماعا” مع المراقبين في وزارة الصحة العامة لمتابعة الاستراتيجية الرقابية المستحدثة منذ ثمانية أشهر لدى بدء توليه مهامه في وزارة الصحة العامة، والتي ترتكز على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الاكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها المستشفيات إلى وزارة الصحة العامة.
ولفت إلى ان هذه الاستراتيجية تبعا” لما اعلنته الصحة اللبنانية على موقعها الرسمي بفيس بوك حققت وفرا بقيمة ثمانين مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019، حيث بلغت كلفة الاستشفاء خلال هذه الفترة في السنوات السابقة حوالى ثلاثمائة مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو اربعمائة وخمسة وسبعون مليارا، في حين أن كلفة الاستشفاء بلغت هذه السنة حتى الآن مائتين وعشرين مليارا وذلك رغم تأثير جائحة كورونا وارتفاع نسبة الاستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة اقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة الأزمة المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم الضمان الصحي”.
وقال:” إن الهدف من الاستراتيجية الرقابية المعتمدة هو ترشيد الانفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية بحيث تكون الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية”.
أعلن وزير الصحة اللبنانية في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اليوم خوفه من تداعيات صحية، وقال ان الوزارة تعمل على تقليل التداعيات السلبية في لبنان.
واعتبر الوزير حمد حسن ، أن “العالم والدول المتقدمة والمجهزة بنظام صحي اكبر واقوى من النظام الصحي اللبناني تعاني وتتخوف وتحذر من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسال كيف لـ”لبنان “الذي يعيش وضع اقتصادي ضاغط جداً وظروف مالية صعبة، اضافة الى عدم قدرة المستشفيات الخاصة على مواكبة تطور فيروس كورونا.
وأوضح حسن ان “المعطيات التي تترتب يوميا تشير الى ان الوضع الصحي في لبنان بظل انتشار الفيروس هو سلبي للغاية.
بدوره أشار الى ان “لبنان على ابواب فصل الشتاء وهنا يكمن التخوف من اعداد المصابين بالفيروس خلال هذا الفصل، الذي يلزم المواطنيين عدم الاستهتار او التراخي امام هذا الخطر الداهم ، وتابع: المطلوب وعيا اجتماعيا وتقيد فعلي بأعلى درجات الوقاية بالاضافة الى دور الوزارات المعنية وعلى راسها وزارة الصحة.
فيما سجلت يوم أمس الجمعة، 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1308 حالة بين المقيمين، و60 حالة بين الوافدين، ليرتفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 59881 حالة.
وسجلت الوزارة أيضاً، 8 وفيات جديدة بالمرض، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، ليصل مجموع الوفيات بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 509 حالة، بحسب موقع النشرة.
وأشارت الوزارة، إلى تسجيلها 627 حالة استشفاء جديدة ليبلغ عدد الحالات مع شفاء مخبري أو زمني منذ تفشي الوباء في البلاد في 21 شباط- فبراير، 26468 حالة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية في لبنان في وقت سابق من اليوم، فرض إغلاق تام على 169 بلدة شمالي وجنوبي البلاد لمدة أسبوع، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الداخلية أن الإغلاق سيشمل تعليق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة في نطاق تلك البلدات وإلغاء المناسبات الاجتماعية وإغلاق الحانات والملاهي بشكل كامل.
وإستثنت وزارة الداخلية بعض المؤسسات الغذائية والصيدليات والمصانع والمستشفيات والشرطة.
ولفت مراقبون الي أن لبنان تعاني صعوبات جمّة، في التصدي لوباء العصر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في ظل إمكانياته الطبية المتواضعة، وبالتزامن مع تسجيل أرقام مرتفعة على نحو ملحوظ بعدد الإصابات يومياً، ما يثير المخاوف من أن تصل المستشفيات إلى درجة لا تستطيع فيها استيعاب المرضى.
من جهته قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، فراس أبيض، لوكالة رويترز، : “في الوقت الحالي، فيروس كورونا في لبنان ليس تحت السيطرة، ونحن نشهد نسبة عالية من الفحوصات ذات النتائج الإيجابية”.
وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت، إن المخزون الخاص بالمستلزمات الطبية لا يكفي، محذرًا من نفاذه في الأيام القليلة القادمة.
وشدد أبيض على أن المستشفيات الخاصة لديها مخزون أكبر من نظيرتها الحكومية، وأن أنواع محددة كادت تنفذ في الوقت الذي تتوفر فيه أنواع أخرى من المستلزمات الطبية.
من جانبها، صرّحت رئيسة قسم الطوارئ في الجامعة الأمريكية في المركز الطبي ببيروت، الدكتورة إيفلين هيتي، محذرة: “إذا استمرينا بهذا النمو المتسارع بإصابات فيروس كورونا ، فلا أعتقد أننا سنواصل أكثر من أسبوعين”.
