أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم، في شهرين، بدولة جنوب السودان، جراء الصراع القبلي والمجتمعي، وفق منظمة محلية.
وقالت “منظمة تمكين المجتمع للتنمية والتقدم” بدولة جنوب السودان في أحدث تقرير لها عن الوضع بالبلاد، إن الصراع القبلي وهجمات الطرق أودت بحياة ألفين و509 أشخاص بالفترة من مارس إلى أبريل الجاري”.
وأضافت، في تقريرها، اليوم الخميس، أن معظم حوادث القتل الموثقة لدينا وقعت في إقليم بحر الغزال، حيث بلغت أعلى المعدلات في ولايتي البحيرات وواراب، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وأشارت المنظمة (غير حكومية) إلى أن الوضع في البحيرات وواراب يتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة لوقف استمرار حالات العنف العشائري والمجتمعي، محذرة من أن انعدام فرص العيش هي التي تدفع الشباب للتورط في أعمال العنف المجتمعي.
وحذر التقرير من استغلال السياسيين للصراعات المجتمعية لتمرير أجندتهم الخاصة في تلك المناطق.
وبسبب انتشار الأسلحة النارية بأيدي المواطنين في دولة جنوب السودان، تشهد العديد من المناطق الريفية هجمات انتقامية بين الحين والآخر بسبب غارات نهب الأبقار أو لأغراض انتقامية بين العشائر الرعوية في ولايات البحيرات وواراب ووجونقلي.
ووفق تقارير لمنظمات مختصة، فإن الصراع القبلي المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية، أودت في عام 2020، بحياة نحو 2400 مدني في دولة جنوب السودان.
على صعيد متصل، سلَّم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريره لمجلس الأمن اقترح فيه ثلاثة معايير رئيسية وأرفقها بـ 34 هدف محدد لتقييم الجدوى من ابقاء حظر الأسلحة إلى جنوب السودان المطبق منذ 2018.
وقال غويتريش في تقريره بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية: “يمكن لهذه المعايير المساهمة في تطبيق اتفاق (السلام في جنوب السودان) ووقف المعارك ووقف دائم لاطلاق النار“.
وجاءت المعايير بحسب التقرير كالتالي: الأول “التقدم في مجالي السياسة والحوكمة” والثاني “التقدم المحرز في نزع الأسلحة والتسريح واعادة دمج (المقاتلين) واصلاح القطاع الأمني” والثالث “التقدم في الوضع الإنساني وحقوق الإنسان”.
وفي السياق، صرَّحت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يونميس، عن نيتها في خفض عدد قوات حفظ السلام بنسبة 7% لهذا العام، بعد ورود تقارير عن انخفاض مستوى العنف في الدولة التي مزقتها النزاعات.
