بحث أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، كيفية الوصول لحل سياسي لحل الأزمة السورية، وتحقيق السلام للشعب السوري.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها الصفدي، مع بيدرسون، أكد فيها دعم بلادة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا للقرار الأممي 2254، ودفع الأطراف السورية باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية وبما يشمل مسار اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أنه “في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة لابد من اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك الجنوب السوري، الأمر الذي يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا”.
واشار الوزير على:” أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للدول والمجتمعات المستضيفة، خاصة في ظل الوضع الإنساني والصحي غير المسبوق الذي تفرضه ظروف جائحة كورونا”.
وتابع بأنه “يجب البناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بروكسل الخامس “لدعم مستقبل سوريا والمنطقة” خلال الشهر الماضي وتكثيف الجهود للحصول على التعهدات والمساعدات المالية المقدمة للاجئين والدول المستضيفة”.
واتفق الوزير الأردني ومبعوث الأمم المتحدة على مواصلة التنسيق والتشاور حول جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتوفير الدعم اللازم للسوريين الذين تستضيفهم المملكة والمجتمعات المستضيفة لهم.
هذا وقد أعلن وزير المياه والري الأردني معتصم سعيدان في وقت سابق، عن اتفاق بين سوريا والأردن ينص على إعادة فتح ملف الاتفاقية المائية بين الجانبين، وفق ما نقلت مواقع إعلامية أردنية.
وتهدف الاتفاقية المائية لرفد سد الوحدة بكميات من مياه الشرب بهدف سد حاجة مدن وقرى شمال المملكة الأردني، مقابل تزويد سوريا بالطاقة.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاق سوريا والأردن يأتي في سياق اتفاقية كانت قد وقعت بين الجانبيين تسمى استثمار مياه نهر اليرموك عام 1987، وتنص على أن يقوم الأردن ببناء سد سعته 220 مليون متر مكعب، بينما تقوم سوريا ببناء حوالي 25 سدا لري أراضيها، على أن تستفيد سوريا من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد الوحدة.
ولم تنشر وسائل الإعلام الأردنية تفاصيل أخرى حول الاتفاق الجديد، أو الوقت المحدد لتنفيذه، علما أن الجانب السوري لم يذكر أي اتفاق جديد مع الأردن حول إعادة تنفيذ الاتفاقية المذكورة.
