نفت وزارة العدل السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء ، الأنباء المتداوله حول تراجع الوزارة عن التعديل في القانون الجنائى بالإضافة لقوانين أخرى بسبب مذكرة طعن دستوري تم تقديمها للمحكمة الدستورية حول التعديلات الأخيرة.
جاء ذلك عقب انتشار خبر مفاده أن وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ قد تفاجأ بتقديم مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، بحكم أنها تقوم على التمييز الديني، ليؤكد ان الخبر عار من الصحة،بحسب موقع صحيفة السوداني.
