قالت قوى الحرية والتغيير، إنها ستخاطب لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية المُناهضة للانقلاب، لطرح رؤيتها في بناء الجبهة المدنية المُوحدة، وتكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد يتولى مهمة التحضيرات لمواصلة تصعيد العمل الجماهيري والإعداد للعصيان المدني الشامل عقب عيد الأضحى.
وأكدت في بيان، مواصلة التصعيد الثوري السلمي بكافة الوسائل السلمية المُستحدثة والمجربة بالتنسيق مع كل قوى الثورة.
ليست موحدة:
العصيان المدني سلاح مجرب في السودان، وسبق أن تم الإعلان عنه في ثورة 1964م وأطاح بنظام الرئيس عبود، لكن في ثورة ديسمبر المجيدة برزت تخوفات من إمكانية نجاحه لجهة أن الاتحادات والنقابات ليست موحدة كما كان عليه الحال في 1964م، فضلًا عن أن أصحاب الثورة المضادة يمكن أن يدبروا ويعملوا على فشل العصيان بالتعاون مع منسوبي النظام البائد.
في العام 2016م دعا نشطاء ومعارضون إلى تنفيذ عصيان مدني بعد رفع الدعم عن المحروقات والدواء ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 30%، وفيما استجابت أحزاب وقوى سياسية معارضة باعتباره وسيلة متحضرة ومعمول بها في العالم، لكن النظام البائد استخف به على الرغم من ذلك تفاوتت درجات مدى نجاحه.
قرار شعب :
النقابي محمد علي خوجلي أوضح في تصريح له أن العصيان قرار شعب وليس حزب أو مجموعة، وإذا قرر الشعب العصيان سبنجح إذا كانت هناك نقابات أو لا، وقال “لم نسمع في تاريخنا النقابي أن الأحزاب أو الكيانات تدعو إلى عصيان مدني “.
مشيرًا إلى أن الظروف التي أدت إلى النجاح المحدود للعصيان في بداية الحراك الثوري ومن بينها أن الشعب مجمع علي وجهة واحدة، لكن الآن الظروف تغيرت والشعب الآن منقسم .
الجوع كافر :
مراقبون يشيرون إلى أن الدعوة إلى العصيان من جهة معينة قد تعرضه إلى مخاطر، فإذا كانت الاستجابة فاترة ستضر بالحراك الثوري، لذلك الأفضل ترك العصيان المدني لتطور المزاج العام في الشارع، والخطورة في قرارات الهيئات تدعي أنها صوت الشعب وكأنها تملئ على الناس في الشارع ماذا يفعلون، ولا بد من الاعتراف أن الشارع لا يثق في الحرية والتغيير، وربما بعض القوى تسعى إلى تجيير العصيان لصالحها .
رئيس الحركة الشعبية في منطقة سيطرة الحكومة د.محمد يوسف أشار في تصريح لـ(السوداني) إلى أن عدم الاستجابة الذي دعت له الحرية والتغيير يعرض الحراك الثوري كله لمخاطر الإجهاض أو الإحباط، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يعتمدون في معيشتهم على (رزق اليوم باليوم)لأن فترة حكم الكيزان التي استمرت 3 عقود حطمت دولة المؤسسات، وبما أن الحراك الاقتصادي غير منظم ويعتمد المواطنون في معيشتهم على رزق اليوم باليوم، فعندما تدعوهم للعصيان هذه دعوة للمخاطرة بفقد رزقهم، وتساءل هل سيتم التحسب لهذه الخطوة؟، وقال إذا شاركت هذه الشريحة بحماس في اليوم الأول والثاني ستتنازل وستكسر العصيان فيما بعد لأن (الجوع كافر) وهذا الأمر ربما يؤدي إلى الإحباط وفشل العصيان ولن يستمر مدة طويلة، بالمقابل سترتفع الروح المعنوية للحكومة والثورة المضادة .
الموية الباردة:
مطالبات بابتعاد قوى الحرية والتغيير عن الدعوة لأي عمل ثوري، وترك لجان المقاومة تلامس قدراتها الثورية، وإذا اقتنع الشارع بالعصيان المدني، ستتطور الأوضاع في الأرض بعيدًا عن مقررات وبيانات الحرية والتغيير، وماتزال الفجوة كبيرة بين لجان المقاومة والحرية والتغيير، وتوجد اتهامات لقحت بأنها تبحث عن شراكة جديدة مع العسكر لإعادتها للسلطة .
محمد يوسف دعا الحرية والتغيير أن تساعد لجان المقاومة بـ(السكات والموية الباردة) حتى لا يفشل العصيان إذا اقتنع الشارع بالخطوة، وقال توجد جبال من عدم الثقة بينهما لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى أن لجان المقاومة رفعت شعارات في وجهها بأنها باعت دماء الشهداء ويرددون (قحاتة باعوا الدم).
مركز موحد :
الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل يذهب في تصريح إلى ضرورة تكوين مركز موحد لتنسيق حراك القوى الحية التي ترفض انقلاب 25 أكتوبر، مؤكدًا أن نجاح أي خطوة يعتمد عليه، وقال إن القوى التي يمكن أن تلعب دور في العصيان المدني مختلفة ومتنوعة مثل النقابات واللجان المطالبية ومعسكرات النزوح ولجان المقاومة وغيرها .
وقال فضل إن 30 يونيو أثبت أن الولايات بها نشاط قوي ومتنوع، وتناضل من أجل إسقاط النظام، وتنظيمها يحتاج لوقت، ورأى أنه لا يمكن تحديد تاريخ معين للعصيان المدني، كما أنه لا يمكن أن تقوده قوى منفردة، لذلك لا بد من مركز موحد وضرورة التشبيك بين المركز والولايات في التصعيد الثوري.
تدخل دولي :
حقوقيون أشاروا إلى أنه رغم العنف المفرط تجاه الثوار، إلا أن الحكومة لم تصدر بيانًا حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وفاة شهداء 30 يونيو، في وقت يتابع العالم العنف تجاه المتظاهرين، واعتبروا أن هذا خطأ كبير، موضحين أن هذا الأمر ربما يفتح الباب أمام تحقيق دولي، منوهين إلى أن الشرطة قالت إنها ستحقق فقط في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد أفرادها وهو يطلق الرصاص على المتظاهرين بشارع الستين .
لكن آخرين أشاروا إلى أنه إذا تم تكوين لجنة فسيكون مصيرها مصير كل لجان التحقيق السابقة، ولن ترى نتائجها النور، وأضافوا “لا فائدة من اللجنة التي ستكونها الحكومة، وأنها لا تثمن ولا تغني من جوع “، لافتين إلى أن لجنة فض اعتصام القيادة العامة من أهم اللجان، ورغم مرور 3 سنوات، لكن إلى الآن لم تظهر نتائجها، رغم وجود الشهود وتوفر مقاطع فيديو وصور .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.