قدمت مجموعة الدفاع عن الصحفي خالد درارني طلباً للإفراج عنه، اليوم الخميس، وأشارت في الطلب أن سجنه عبارة عن قرار تعسفي، أثناء أدائه عمله كصحفي.
وبحسب ما دعا موقع منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أنه يجب على السلطات الجزائرية، أن تنهي الملاحقة غير القانونية للصحفي خالد درارني ، ومراسل القناة التلفزيونية الفرنسية TV5Monde ، و مؤسس موقع CasbahTribune الإخباري، وممثل منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) في الجزائر.
وتعتبر هذه الدعوة، جزء من حملة واسعة ستطلقها منظمة العفو الدولية، الأحد القادم، تطلب فيها من الجميع ومن الصحفيين في جميع أنحاء العالم، التضامن، ومطالبة السلطات بإنهاء القيود غير المبررة والمفروضة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة، فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل وشجاع، ولا ينبغي أن تكون الصحافة جريمة يعاقب عليها أبداً”.
وكانت قوات الأمن اعتقلت درارني في 7 آذار الماضي، أثناء تغطيته لمسيرة شعبية في الجزائر (حركة الحراك)، ثم أفرج عنه بكفالة، وفي 25 آذار، ألغ المجلس القضائي قرار الإفراج المؤقت، وتم حبسه في 28 آذار، وأدى ذلك إلى موجة استنكار كبيرة بين الناشطين والصحافيين في الجزائر والعالم.
