فرضت الإدارات الأميركية المتعاقبة على البيت الأبيض سلسلة عقوبات اقتصادية على السودان، صدرت إما بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي، وهدفت إلى الضغط على هذا البلد المتهم برعاية ما يسمى الإرهاب
في أوائل التسعينيات اتهمت الولايات المتحدة في اقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة السودان بانتهاك حقوق الإنسان وبالتالي أوقفت جميع المساعدات المقدمة إلى البلاد باستثناء المساعدات الإنسانية التي تم تحويلها لتكون تحت إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعندما أعربت الحكومة السودانية عن استيائها قامت الولايات المتحدة بتعليق المساعدات الإنسانية للسودان.
في عام 1993 أدرج صندوق النقد الدولي بقيادة الولايات المتحدة السودان كدولة غير مؤهلة للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وعلق حقوق التصويت قائلاً إنه فشل في الوفاء بالتزاماته المالية كدولة عضو. لاحقاً صنفت الولايات المتحدة السودان على أنها “دولة راعية للإرهاب” في نفس العام. بعد ثلاث سنوات بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة ضد السودان استمرت حتى تشرين أول 2017.
خلال هذه العقوبات طويلة الأمد منعت الولايات المتحدة السودان من أن يصبح ممثل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي مما أعاق تصديره للنفط.لقد ألحقت سياسات الهيمنة طويلة الأمد التي تنتهجها الولايات المتحدة وعقوباتها المستمرة ضد السودان أضراراً جسيمة بالتنمية الاقتصادية مما أدى إلى انزعاج البلاد من جراء الصراعات والحروب الأهلية والاضطرابات.
مع تمديد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على السودان لعام كامل يكون السودان قد دحر تحت اقدام العقوبات الدولية الأمر الذي يجعله أسيرا رهينا للغرب وفي حالة اضطراب سياسي واقتصادي دائم وهذا ما يريده الغرب
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.