انطلق اليوم الثلاثاء في “الغردقة” المصرية، اللقاء الثاني لـ”اللجنة الدستورية” الليبية، بغرض إجراء الاستفتاء على الدستور الذي تم إعداده من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
واتفق المشاركون أعضاء اللجنة الدستورية على تعديل المادة السادسة، وإلغاء المادة السابعة، فضلاً عن تحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن طريق هذا الاستفتاء، وفقاً لـ“العربية”.
كما اتفقت اللجنة الدستورية على استكمال مناقشاتها في الفترة ما بين التاسع وحتى الحادي عشر من فبراير المقبل.
على أن يتم دعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في هذه المناقشات، والعمل على تحديد موعد للاستفتاء.
هذا وسيتم رفع اتفاق اللجنة الدستورية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لبعثة الأمم المتحدة، من أجل تفعيل الاتفاق وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء.
يذكر أن اللقاء الثاني لأعضاء اللجنة الدستورية إنطلق اليوم في مصر، وتحديداً في مدينة الغردقة، وضم اللقاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على نحو عشرة أعضاء لكل منهما.
وفي الشأن الليبي، انتهت عملية التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية التي ستقود ليبيا وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
وبدأ الإثنين التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وسط حالة من التفاؤل لمرور هذه العقبة والانتقال إلى مرحلة اختيار الأشخاص لتولي المناصب القيادية، وفقًا لـ “العربية”.
حيث بدأ الـ75 عضواً التصويت على الآلية بعد التوافق عليها، بطريقة سرية عبر الهاتف، على أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الثلاثاء.
هذا ويتم اختيار آلية السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها، حيث تسمي الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) مرشحها إلى المجلس الرئاسي.
وفي حال تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، تتم حينها عملية تصويت داخلية للإقليم والحاصل على نسبة 70% من الأصوات يصبح المرشح.
وبعد ذلك يصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 على القائمة، التي تتطلب فوز المرشح بـ 17 صوتًا (تزكية) 8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي حالة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
