قضت محكمة إسرائيلية في القدس بتجميد لمدة ستة أشهر هدم منازل فلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، في قرار وصفه محامي السكان المعنيين الأربعاء بأنه “تقدم”؛ لكنه ليس “انتصارا”.وكانت الدولة العبرية أمرت بهدم حوالي مائة منزل في حي سلوان الواقع على أطراف البلدة القديمة للقدس، مؤكدة أنها مبنية بشكل غير قانوني على أملاك عامة وأعلنت محكمة الشؤون المحلية في القدس، الاثنين، تجميد القرار لمدة ستة أشهر. وأشار القاضي سيغال ألبو إلى أنه “توصل إلى استنتاج أن هناك هامشا لمنح مهلة”. في المقابل، ينبغي هدم 16 منزلا على الفور.اعتبر زياد قعوار، وكيل الدفاع عن السكان الفلسطينيين في حي سلوان، في حديث لوكالة فرانس برس، أن المهلة التي منحها القضاء تشكل “تقدما”؛ لكنها ليست “انتصارا”، مضيفا أنه تواصل مع دبلوماسيين أجانب للضغط على السلطات الإسرائيلية.ويعيش، حاليا، نحو 210 آلاف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ بينما يزيد تعداد الفلسطينيين فيها عن 300 ألف. ويرغب الفلسطينيون في جعل المدينة عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.حسب المحامي قعوار، فإن موكليه يحاولون تسجيل بأثر رجعي لدى السلطات منازلهم التي تم تشييدها بدون رخص، وأكد أنه “من غير الممكن الحصول على رخص هنا”.وتقع المنازل التي ينبغي هدمها حيث تنوي إسرائيل تشييد حديقة مخصصة للملك داوود الذي أقام في المكان نفسه عاصمته قبل ثلاثة آلاف عام، حسب التقاليد اليهودية.وتأتي المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين إسرائيليين؛ وهي قضية تسببت في تصعيد دام في مايو الماضي.ووفق جمعية “عير عميم” الإسرائيلية التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، فإن ما يصل إلى ألف فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور معرضون لخطر الطرد لصالح مستوطنين.
