كشفت مصادر مطلعة عن أبرز التعديلات التي تمت بين المكون العسكري وبين الحرية والتغيير حول مشروع دستور المحامين وجاءت التعديلات كالآتي :
طبيعة الدولة:
نصت الوثيقة على أن جمهورية السودان دولة ديمقراطية فدرالية، نظام الحكم فيها نظام برلماني.
كما نصت على أن الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات.
محاكمة مرتكبي الجرائم من العسكريين والأمنيين:
المسودة نصت على تقديم منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين ارتكبوا جرائم مباشرة للعدالة، وتمكين الأجهزة العدلية من الوصول إليهم.
بند الحصانات:
في بند الحصانات الإجرائية نصت المسودة على عدم جواز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية، بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022
إزالة التمكين :
نصت المسودة على إزالة التمكين في القوات المسلحة والشرطة وتفكيك بنية نظام “الثلاثين من يونيو” الأمنية والعسكرية.
صلاحيات رئيس الحكومة وإنشاء مجالس :
يقوم رئيس الوزراء المدني -وفقا للوثيقة- بتعيين مديري الشرطة والمخابرات العامة.
إنشاء مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء المدني ويشارك فيه قائدا الجيش والدعم السريع.
إنشاء المجلس العدلي المؤقت ومهمته تعيين رئيس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية.
إنشاء جهاز للأمن الداخلي تتبع له قوات الشرطة.
مهمة القوات المسلحة:
مهمة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية حماية الدستور والتصدي للمحاولات الانقلابية وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
وضعية قوات الدعم السريع:
نصت المسودة على دمج الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح داخل الجيش وفق جداول زمنية مفصلة.
إجراءات قائد الجيش:
نصت الوثيقة على مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل أو في أو بعد 25 أكتوبر 2021.
مشاركة العسكريين بالانتخابات :
حظرت المسودة مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.