اللجنة العسكرية المشتركة تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فوراً

ليبيا تطالب بخروج المقاتلين الأجانب من أراضيها مصدر الصورة/ العين الإخبارية
0

طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، القادة السياسيين في البلاد والدول الداعمة لمؤتمر برلين، إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا فوراً، وعدم تمديد مهلة خروجهم من الأراضي الليبية لفترة أخرى.

ويأتي هذا الحديث بعد الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عن أن اللجنة العسكرية المشتركة، مددت فترة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لثلاثة أشهر قادمة، بحسب ما جاء في “العربية”.

هذا وقد صرح مختار النقاصة، عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق، بأنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية.

مؤكدا من خلال تصريحه أن آخر بيان للجنة العسكرية شدّد على ضرورة خروجهم فورا.

وبدورها دعت اللجنة العسكرية المشتركة، السبت، في بيان لها، دعت الدول المشاركة في برلين، لإلى الالتزام بتنفيذ ما تعهدت به بخصوص الأزمة في ليبيا، ومن ضمن هذه التعهدات إخراج المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

كما طالب اللجنة بالتنفيذ الفوري، فضلاً عن مطالبتها لتطبيق حظر وتوريد السلاح الدي فرضه مجلس الأمن الدولي.

وبدورها شددت ستيفامي ويليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا، من خلال حوار لها مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، على ضرورة خروج الميليشيات من الأراضي الليبية.

وقالت ستيفاني ويليامز أن الموعد النهائي لانسحاب الميليشيات، والذي حُدد له مسبقاً “60” يوماً، تنتهي الأحد المقبل، وفقاً لـ “العربية”.

وأوضحت ستيفاني ويليامز أن قرار خروج الميليشيات هو قرار سيادي ليبي، مُتخذ من قبل اللجنة العسكرية المشتركة.

هذا وقد اعتبرت ويليامز أن بقاء الميليشيات في ليبيا، سلب لإرادة الشعب الليبي.

وقالت ويليامز ساخرة ” مسألة المرتزقة ليست علم الصواريخ، بكل بساطة كما نقلوا جوا إلى ليبيا يمكن اخراجهم جوا أيضا”.

مقدرة عدد المقاتلين في الأراضي الليبية بـ20 ألف مقاتل.

كما هاجمت ويليامز بعض السياسيين الليبيين، بأنهم متمسكون بالوضع الراهن، لأنه يتيح لهم الوصول لخزائن الدولة، واصفة إياهم بـ”الديناصورات”.

وقالت: ” هؤلاء يرون أي تغيير عبر تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة أو اجراء انتخابات وطنية نهاية حتمية لامتيازاتهم

وقدرتهم على الوصول إلى خزائن وموارد الدولة، وبالتالي وضع حد لنظام المحسوبية الذي طوروه بمهارة خلال السنوات الماضية.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.