صرَّحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عقدت جلستها الافتراضية اليوم.
وأوضحت البعثة الأممية أن أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بخصوص القاعدة الدستورية التي ستُفضي إلى الانتخابات بعد 348 يوما، بحسب قناة 218.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن أعضاء اللجنة القانونية توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترحات.
فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق من اليوم الأحد، أعضاء اللجنة القانونية بتحديد مقترحات واضحة والتوافق عليها ليتم عرضها على ملتقى الحوار السياسي.
وكانت قد انطلقت أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي في 22 كانون الأول الماضي، بهدف متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وجاء في بيان صادر من المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، أن اللجنة القانونية تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
فضلاً عن تقديمها المساعدة والتوصيات فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية الخاصة بالانتخابات.
هذا إلى جانب اختصاص اللجنة بتقديم نصائحها في المسائل القانونية لتنفيذ الانتخابات في ديسمبر 2021.
كما أوضحت ويليامز أن هناك تقدم ملحوظ في العملية السياسية في ليبيا، داعية أعضاء اللجنة القانونية إلى تكثيف الجهود وتجنب التوقف في المسائل الفرعية الصغيرة، حتى يتم تحقيق طموحات الشعب الليبي بأسرع وقت.
وكشفت ويليامز أن حكومة الوفاق بدأت بتجهيز 50 مليون دينار كما تعهدت، لصالح مفوضية الانتخابات، وذلك من أجل دعم الانتخابات التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي.
وعلى صعيد آخر في الشأن الليبي، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا التزامها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القاضي ببناء الفرص، بتحسين بيئة الأعمال في ليبيا.
حيث أوضحت السفارة الأمريكية بأنها تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تحسين بيئة الأعمال والشركات والاستثمار الأجنبي.
وجاء في بيان السفارة الأمريكية في ليبيا ” أظهر الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال في ليبيا التزامهم بتشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الليبيين في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي”.
