المؤتمر السوداني.. جدل الديمقراطية والرافعة والحزبية

وسط اوضاع ضبابية تشهدها البلاد بفعل الازمة السياسية بين المكونين العسكري والمدني التي افرزت انقسامات حادة في من يحكم الفترة الانتقالية وترقباً حذراً يشهده الشارع السوداني على خلفية هذا التشاكس، عقد حزب المؤتمر السوداني مؤتمره العام، وذلك على الرغم من الخلافات التي ضربت اوصال الحزب خلال الاشهر الاخيرة وقادت في نهاية المطاف لفصل عدد من عضويته كان من بينهم رئيس المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم.

واعلنت لجنة الانتخابات في المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني فوز المهندس عمر يوسف الدقير رئيساً وانتخاب مستور احمد محمد رئيساً للمجلس المركزي.

فوز الاخيرين قوبل باستنكار بعض الاصوات، مما وضع عدداً من التساؤلات من قبل الرأي العام حول كيفية فوز الدقير بالاجماع، وهل قادت الرافعة الديمقراطية الدقير للمحافظة على موقعه التنظيمي ام ان هنالك شبهة للديكتاتورية؟ وبرر مراقبون ذلك بان باب الترشيحات كان مفتوحاً لاى عضو لتقديم ترشيحه بشرط ان يجد تثنية من (٢٠٠) عضو من الحزب، وتم فتح باب الترشيح ولم يتقدم غير رئيس الحزب عمر الدقير ونور الدين صلاح الدين، فيما استبعدت لجنة الانتخابات الاخير لتجميد عضويته.

ديمقراطية صورية

ويقول القيادي ورئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم الذي تم فصله سليمان الغوث في حديثه لـ (الانتباهة) ان النتائج التي وصل لها المؤتمر العام تم الاعداد لها بدقة وبعناية افضت للوصول لهذه النتائج التي شهدها الجميع.

واضاف الغوث قائلاً: (ان ما جرى شكل من اشكال الممارسة الديمقراطية الصورية، وما تم في حزب المؤتمر السوداني اكبر واعمق من ذلك بكثير، وليس كما يراه العامة، وسنمضي الى تبيان ما جرى لاحقاً).

ويرى القيادي بالحرية والتغيير بشرى الصائم في حديثه لـ (الانتباهة) ان فشل ممارسة الديمقراطية في السودان يعود للدكتاتورية التي تمارسها الاحزاب السودانية داخل اروقتها، عكس الشعارات التي تطلقها عن ممارستها للديمقراطية، وتابع قائلاً في معرض تعليقه: (اعتبر ان انعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني من الظواهر الجيدة، خاصة ان معظم القوى المدنية لا تعقد مؤتمراتها)، واستدرك بشرى قائلاً: (لكن تلك المؤتمرات لا تنعقد بطريقة ديمقراطية، ويظهر ذلك جلياً في عودة ذات الرئيس الذي كان يترأس الدورة المنصرمة، وان المؤتمر السوداني لم يكن استثناءً من القاعدة، حيث وقع في ذات الخطأ بعودة الدقير رئيساً وفوزه بالاجماع)، واصفاً ذلك بديكتاتورية المؤسسة الحزبية.

واضاف بشري الصائم ان الديمقراطية نتاج للتنافس، وهذا ما ظهر في المؤتمر العام للسوداني عندما تم ابعاد نور الدين صلاح عن الحزب وفصله ومحاربته، وعكس ذلك السلوك الديكتاتورية وليس الديمقراطية، واردف قائلاً: (فوز الدقير بالاجماع اكد على ديكتاتورية حزب المؤتمر السوداني، وعكس الصراع الذي بداخله لعام ويزيد، وتمخض عنه فصل وتجميد واستقالات عدد من قياداته واعضائه).

واختتم الصائم افاداته متمنياً ان تعقد الاحزاب مؤتمراتها بديمقراطية، وان تبتعد عن تكرار ذات الشخوص التي تسيطر على احزابها، وأثبتت التجارب فشل ممارستها للديمقراطية والفصل بين المحاسبة والترشيح.

واستنكر رئيس لجنة المؤتمر العام محمد علي شقدي الحديث الذي ربط ما بين ترشيح الدقير ورئاسته لدورة جديدة للحزب وتجميد اعضاء من الحزب، حيث قال في حديثه لـ (الانتباهة): (لا توجد اية علاقة، فالمحوران ومنفصلان تماماً من بعضهما تجميد الاعضاءــ الانتخابات). واشار الى ان النظام الاساسي للحزب يتيح ان يترشح رئيس الحزب لدورتين كجزء من الديمقراطية، مضيفاً ان المصعدين للمؤتمر العام اكثر من الف عضو، وتم فتح الترشيح لرئاسة الحزب الامر الذي قاد الى فوز عمر الدقير، وان جاء بالتزكية ولكنه ليست بدعة على حد زعمه، لانه جاء نتيجة رضاء الاعضاء عن ادائه سابقاً.

ويواصل شقدي قائلاً: (ان من مروا على رئاسة المؤتمر السوداني اربع شخصيات خلال السنوات الماضية، وهي سابقة نادرة في المحيط السياسي، بل قد تكون شبه معجزة لبعض المكونات، خاصة ان عمر الحزب ثلاثين عاماً وعقد سبعة مؤتمرات)، ولكن محدثي ابدى استغرابه من اختزال الديمقراطية في بعض الاصوات بفوز الدقير، وان ذلك خللاً كبيراً، ويرد عليه شقدي بأن المؤتمر السوداني انتج مكاتب تنفيذية في (١٢٢) محلية تمثل غالبية محليات السودان في جميع الولايات، وانتج (١٨) مؤتمراً ولائياً ولديه رؤساء منتخبون، ويجمع هياكل وتنظيمات، وتم التصعيد من جميع المؤتمرات البالغة زهاء (١٠٠٠) عضو، وقد جلسوا وحددوا الوثيقة السياسية والدستورية لحزبهم

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.