عبر حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض عن رفضه لطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مجلس الأمن الدولي إنشاء بعثة سياسية للسودان تحت الفصل السادس، وفق وكالة “الأناضول“.
وأكد المؤتمر الشعبي -الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي – في تعميم صحفي الإثنين: “نرفض رفضا باتا وندين أي تدخل أممي أو محاولة لتقويض السيادة الوطنية، ونطالب رئيس الوزراء بسحب خطابه فورا والاعتذار للشعب السوداني”.
وتابع بيان الحزب: “في هذا الوقت الذي تعجز فيه الحكومة الانتقالية عن توفير القليل مما يسد الرمق، إذا برئيس وزرائها يخاطب الأمم المتحدة من أجل الحصول على ولاية أجنبية تتولى إدارة البلاد وكافة اختصاصات الحكومات الوطنية على كامل التراب السوداني، أمنا ودستورا وعدالة وتنمية وسلاما”.
وأضاف بيان حزب المؤتمر الشعبي: “الخطاب خطوة كارثية تقنن للتدخل الخارجي وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية ليس فقط خلال الفترة الإنتقالية وإنما تمتد لعشر سنوات، دون ذكر للإنتخابات والتفويض الشعبي”.
ولفت الحزب المعارض إلى أن الخطاب يدعو للتعويل الكامل علي الخارج بعيدا عن السيادة الوطنية وإرادة الشعب السوداني.
وأضاف حزب الترابي في بيانه : “الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضا من الشعب، لتمنحه من بعد ذلك لمن تشاء، فهي حكومة انتقالية محدودة الصلاحية والأجل”.
وذكر بيان الشعبي أن “العجز البائن ” للحكومة الانتقالية أساسه هروبها من التوافق السياسي الداخلي والسعي للإستقواء بالخارج.
وشدد الحزب، على موقفه الثابت من ضرورة التحول الديمقراطي والانتقال لحكم الشعب عبر اختيار ممثليه في انتخابات حرة نزيهة.
وطالب المؤتمر الشعبي الحكومة للاعتراف بفشلها الذريع في معالجة قضايا المرحلة الإنتقالية، واستقالتها، ومن ثم الدعوة لإنتخابات يقول فيها الشعب كلمته.
وكانت الحكومة الانتقالية بالسودان، قد طالبت أمس الأحد، من مجلس الأمن الدولي، تفويضا لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام.
وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أن “السودان يطلب من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن”.
وبدأ السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
