نحن الموقعون ادناه، من منظمات مجتمع مدني، وهيئات، وشخصيات عامة، نرى بأن مافيا الفساد التي تشكلت بالأساس في ظل نظام الانقاذ، لا تزال فاعلة تنهب في موارد البلاد، وتنتزع اللقمة من أفواه الفقراء، وتحرم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية من الموارد، مما أدى ويؤدي إلى خراب الخدمات الاجتماعية كافة. هذه المافيا أحد أهم عوائق الانتقال الديمقراطي، وخصماً على رفاه وتنمية البلاد، وبالتالي فإن تفكيك هذه الشبكة يشكل شرطاً لا غنى عنه لأي استقرار أو إصلاح أو تقدم.كما نرى بأن هذا التفكيك الحيوي واللازم يتطلب فضلاً عن الإرادة السياسية الحازمة تشكيل مفوضية حقيقية لمكافحة الفساد بحسب المعايير العالمية، وبسلطات كاملة، وبعضوية شخصيات نزيهة ومستقيمة وعادلة. ومن الأهمية بمكان لفاعلية المفوضية أن يتولى رئاستها شخص معروف بالاستقامة، وذي سجل ناصع في كشف ومكافحة الفساد. ولذا فإننا نرشح الأستاذ/ عبدالرحمن الأمين لثقتنا في اتصافه بالخصائص اللازمة لرئاسة مفوضية تحارب الفساد حقاً، وذلك لأن عبدالرحمن الأمين، ظل ومنذ سنوات بعيدة في مقدمة الصفوف في هذا المجال، يُجري التحقيقات الاستقصائية المميزة، ويكشف ويكافح الفساد، وكل ذلك من المواقع الديمقراطية المستقلة والنزيهة، وليس من مواقع صراعات مراكز قوى الاستبداد والفساد ومعاركها ضد بعضها البعض.
