قرّرت وزارة المالية السورية رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة من قبل رجال أعمال سوريين وشركاتهم.
جاء ذلك، بعد أن رأت الوزارة، انقضاء الأسباب التي توجب ذلك، بحسب “الاقتصادي“.
قرار الوزارة، برفع الحجز الاحتياطي شمل كل من “ممدوح تركي العباس، وشركة سرور وملاح العائدة ملكيتها إلى محمد عدنان سرور ملاح”.
كما شمل القرار، ”شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية العائدة ملكيتها لكل من عامر يوسف معاذ، وطارق خير الدين الحلاق”.
وكانت وزارة المالية السورية ، قد أصدرت في أغسطس المنصرم، قرارين بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة من قبل أسماء رجال الأعمال وشركاتهم المذكورة أعلاه، على خلفية قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضائع قيمتها 8,409,100 ليرة، ورسومها مع غراماتها 33,636,000 ليرة.
وتحاول الوزارة في الآونة لأخيرة، التعاون مع الجهات المعنية، من أجل تطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك.
إلا أن أعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، طلبوا من وزير المالية كنان ياغي، خلال لقئ معه في نوفمبر الماضي، “بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، لاسيّما أن القانون 25 لعام 2003 سُنّ لينظم عمليات مكافحة التهرب الضريبي”.
وتعهد ياغي للأعضاء، “بعدم اللجوء إلى تطبيق العقوبات الورادة في قانون غسل الأموال، بحال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية، وأقروا بأرقام أعمالهم الفعلية، وسددوا ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة”.
وخلال عام 2019، نظمت الوزارة، 1,000 ضبط تهرب ضريبي بمبلغ تخطى 160 مليار ليرة سورية.
وقال مأمون حمدان وزير المالية السابق، إن “السبب الرئيسي للتهرب الضريبي في سوريا هو أن النظام الضريبي القائم قديم وهو معمول به منذ 1949″، لافتاً إلى “وجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي”.
ووفقاً لخبراء قاونيون، فإن المشرع السوري قد يلغي كافة التشريعات الضريبية القائمة، لكنه سيبقي على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، علماً أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
