أثارت اتهامات متبادلة بين وزير المالية جبريل إبراهيم، وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، حول الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين من عناصر وقيادات النظام السابق معركة بينهما، حينما وجه وزير المالية رسالة بعنوان: “وزارة المالية لم تتسلم مستردات لجنة إزالة التمكين”، وأوضح أن وزارته لم تسترد أموال عدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة. واستمر الجدل وسط أنباء لم تثبت صحتها بأن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك قام بحل الخلاف بين الطرفين.
القادم بوست
