علَّق المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، على الأحداث الأخيرة في إثيوبيا، والأنباء حول رغبة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في الاستقالة، وقضية سد النهضة.وقال فيلتمان في مقابلة مع قناة الحرة ردا على سؤال حول الدور الأميركي في تحقيق الديمقراطية بالسودان، إن واشنطن “اتجهت لتطبيع العلاقات مع السودان ما سمح لنا بلعب دور من ناحية النفوذ والانخراط مع السودانيين وهو ما لم نفعله لعقود، واستعدنا دورنا في المؤسسات الدولية للإفراج عن أموال يحتاجها الشعب السوداني، وقدمنا المساعدات الإنسانية”.
وعن الموقف الأميركي في حال أقدم حمدوك على الاستقالة ما يعني عدم وجود رئيس وزراء مدني، قال فيلتمان إن واشنطن على اتصال به وهو “يشعر بالإحباط مع محاولته التحرك للأمام في العديد من القضايا والترويج لانتقال يؤدي لحكومية مدنية”.وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن حمدوك “لاعب مهم جدا، ويمثل ثقل الجانب المدني في ترتيبات الانتقال”.ويحتج السودانيون على “الانقلاب” الذي أدى إلى وضع رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية، ثم توقيعه على اتفاق مع الجيش أعاده إلى منصبه. وقال حمدوك إنه وقع الاتفاق من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.وعن الخطوة الأميركية التالية بعد إعلان قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية الانسحاب من بعض المناطق الشمالية، قال إن الولايات المتحدة شعرت “بالانزعاج من توسع الحرب”.وطلب فيلتمان من الحكومة الإثيوبية “العمل مع الأطراف الأخرى لمناقشة الاختلافات في الرأي حول الطاولة وليس في ساحات القتال”.واندلع القتال العام الماضي بين الحكومة الاتحادية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، ما أدى إلى مقتل الآلاف فيما يواجه مئات الآلاف خطر مجاعة في تيغراي ويحتاج نحو 9.4 مليون في أنحاء شمال إثيوبيا لمساعدات غذائية.وسارعت واشنطن بالترحيب بقرار الانسحاب الأخير معربة عن أملها في أن يؤدي إلى فتح باب الدبلوماسية.
وأشار فيلتمان في المقابلة إلى “كارثية” الوضع الإنساني في شمال البلاد مع عدم كفاية إيصال المواد الغذائية، وهو ما رأى أنه يتطلب “وقف الحرب للتأكد من وصول المساعدات، وإيقاف الفظائع ضد المدنيين”.سد النهضة والأزمة الإثيوبيةوعن تأثير أزمة تيغراي على قضية سد النهضة، قال إن “المفاوضات تعطلت لأن التركيز كان منصبا على المعارك”، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب سيساعد على إعادة إحياء المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن يكون هناك ملء جديد للسد في الصيف. وقال في هذا الصدد: “يجب التوصل لاتفاق ملزم قبل حدوث ذلك”.وعن الموقف الأميركي في حال حدثت أضرار مائية لدولتي المصب، السودان ومصر، قال إن واشنطن تتفهم المخاوف المصرية والسودانية من السد ومطالب التنمية الإثيوبية، وهي أمور “يمكن التوصل لحلول بشأنها لكن من الصعب ذلك عندما تكون هناك حرب في شمال إثيوبيا”.
كانت أديس أبابا قد أخطرت، في 5 يوليو الماضي، مصر والسودان، بدء الملء الثاني للسد، رغم طلب الخرطوم والقاهرة المستمر بتأجيل الملء حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.وتعتمد مصر على نهر النيل في أكثر من 90 في المئة من إمداداتها بالمياه العذبة، وتخشى أن يكون له آثار مدمرة على اقتصادها، بينما تقول أثيوبيا إن السد الضخم قد يساعدها في التحول إلى مصدر رئيسي للطاقة، وتعتبر السد، الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، مصدر فخر وطني يهدف إلى انتشال ملايين المواطنين من الفقر.ويدور الخلاف بين الأطراف الثلاثة، حول كمية المياه التي ستطلقها أثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل الدول أي نزاعات مستقبلية، لكن أثيوبيا ترفض التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.
