صادق المجلس الحكومي المغربي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 30.20، المتعلق بتشريع أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار وعقود النقل الجوي للمسافرين والمقامات السياحية.
وبحسب جريدة الأيام 24، يندرج مشروع هذا القانون االذي أقره المجلس الحكومي والذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 2.20.292 الذي يتعلق بأحكام خاصة في حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي يعطي للحكومة الصلاحيات أن تتخذ بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة، التي تساهم مباشرة في مواجهة الآثار المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويهدف القانون إلى، الحد من كافة أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على العمل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات في المغرب.
