رحب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية و التغيير بمبادرة رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك لحل الأزمة السياسية.و طالب المجلس بضرورة فصل المبادرة بين تقييم الشراكة و إصلاح مؤسسات الانتقال و إكمال وتعزيز الاصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير ،وشدد على ضرورة أن يتم الحوار حول تقييم الشراكة بين قوى الحرية و التغيير و المكون العسكري ، بينما يتم الحوار حول الإصلاحات بقوى الحرية و التغيير مع حركة تحرير السودان بقيادة مناوي و حركة العدل و المساواة بقيادة جبريل إبراهيم.و أكد المجلس في بيان له الثلاثاء على ضرورة الإعداد للحوار حول القضيتين بشكل منفصل و أن يتم حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة و الحاسمة، بالاستناد على مرجعية الوثيقة الدستورية و أضاف ” و يشمل ذلك الآتي: ١- إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية.
٢- إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.
٣- إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.
٤- إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
٥- حل قضية شرق السودان.
٦- تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.
٧- تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية .. ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.
٨- يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي.
٩- تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
١٠- تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام.
١١- تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
١٢- قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
١٣- التفلتات الأمنية.
١٤- التأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة”.
