أثمر الاتفاق الليبي الليبي والمساعي الدولية في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وبدأ العمل على إخراج المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب.
وأول ثمرة من ثمار الحل السياسي على الأرض كان نبأ إصدار تركيا أوامر إلى مقاتليها السوريين اللذين جندتهم في ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الغير شرعية.
فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن “أوامر جاءت للمقاتلين السوريين الموالية لأنقرة والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيراً لعودتهم إلى سوريا”.
ويتزامن القرار التركي مع التقارب السياسي الذي حصل بين أردوغان والقاهرة مؤخراً، وأفادت المصادر أن عودة المقاتلين السوريين من ليبيا ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا بقي معلقاً منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الفائت، بالرغم من التوصل إلى اتفاق سياسي ليبي ومطالبة المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة من ليبيا.
ويتوقف استقرار ليبيا السياسي والأمني والاقتصادي على حل ملف إخراج المقاتلين الأجانب إذ ما يزال حوالي 6750 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لأنقرة على الأراضي الليبية.
وما كان يتم في السابق مجرد عمليات استبدال للمرتزقة فقد أفاد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، أن تركيا تعمل على استبدال المرتزقة السوريين الموالين لها في ليبيا بمرتزقة آخرين يجري تدريبهم بهدف إرسالهم إلى ليبيا.
وأوضح عبد الرحمن أن “تركيا تقوم بتجهيز وتدريب دفعات جديدة من المرتزقة السوريين في مناطق بالقرب من الحدود السورية لنقلهم إلى ليبيا”.
وتابع عبد الرحمن أن “الدفعات الجديدة تستعد لنقلها إلى ليبيا مقابل عودة بعض المرتزقة من طرابلس، وذلك لتقليل غضب المرتزقة بعد تقليل رواتبهم”.
وتحدث عبد الرحمن عن آخر إحصائية للمقاتلين السوريين المتواجدين في ليبيا قائلاً أن: “آخر إحصائية تمت منذ بضعة أشهر للمرتزقة في ليبيا وصلت إلى 7 ألاف مقاتل وهم لم يتغيروا منذ فترة”، مؤكداًأن “ما حدث خلال الأيام الماضية عبارة عن عمليات تبديلية، تعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات أخرى”.
وعن نشاط أنقرة في ليبيا قال عبد الرحمن: “تركيا قامت بزيادة السرية على أعمالها في ليبيا، وخاصة في نقل المرتزقة وإعادتهم”، مشيراً إلى أن “أنقرة الآن تنتظر ما سوف يسفر عنه ملتقى الحوار السياسي”.
وتعمد تركيا إلى إبقاء مقاتليها في ليبيا لاستخدامهم في مساومة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وضمان تأثيرها الاستعماري في ليبيا من خلال استمرار اتفاقياتها الموقعة مع حكومة الوفاق الغير شرعية.
