أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار تعليمات جديدة للمصارف تهدف إلى إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ومشروعات إعادة الإعمار، مع فرض قيود صارمة على الأنشطة عالية المخاطر، في خطوة اعتُبرت محاولة لإعادة ضبط الجهاز المصرفي بعد الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب.
وبحسب التعليمات، سُمح بتمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري بشرط أن تكون الأرض مملوكة للعميل، إلى جانب تمويل شراء السيارات الخدمية والإنتاجية مثل الحافلات والركشات والدراجات النارية ثلاثية العجلات.
في المقابل، شدد البنك المركزي على حظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، إضافة إلى منع سداد عمليات تمويل قائمة أو متعثرة مرتبطة بهذه الأنشطة، كما شمل الحظر المتاجرة في رصيد الاتصالات، وذلك بهدف تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار النقدي، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وكان المركزي السوداني قد أعلن بوقت سابق عن تعديل سقف التحويلات اليومية بين البنوك عبر نظام التحويلات البنكية “BBN” ليصبح 3 ملايين جنيه بدلاً من مليون جنيه فقط.
وأوضح البنك أن القرار جاء استجابةً لمتطلبات النشاط الاقتصادي المتنامي، ولتقليل القيود المفروضة على حركة الأموال بين البنوك، بما يعزز من كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وأكد البنك المركزي السوداني أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته لتطوير النظام المصرفي وتسهيل المعاملات المالية، بما يواكب حجم التعاملات المتزايد في السوق السودانية، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.