يعلم الجميع أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، كان متواجدًا في لندن أثناء ثورة 2019 والأحداث التي سبقتها، وتشير بعض الأنباء والتسريبات أن الدول التي كانت تراقب بشكل حذر هذه الأحداث في السودان كانت ترغب بأن يكون لها دور في العملية السياسية بعد نجاح الثورة.
كانت الأدارة الأمريكية في ذلك الوقت الأكثر اهتماما بالأحداث السودانية، وكان لديها مخططات تسعى لتنفيذها في المنطقة ومن خلال السودان، ولكن هذا لم يكن ممكنا في ظل الأزمات مع نظام البشير، ولذلك كانت تجهز في البديل وتنتظر اللحظة المناسبة.
وقع الخيار على عبد اللخ حمدوك ليكون بديلًا للبشير ولفترة تتجاوز الحكم الإنتقالي، وكان العسكر أكبر حاجز في طريق واشنطن لتنفيذ مخططاتهم، وهذا لأن الإتفاق مع مكون عسكري أصعب من التفاهم مع شخصية مدنية تختارها الأدارة الأمريكية نفسها.
بعد نجاح الثورة، نفذت أمريكا الخطوة الأولى من الخطة طويلة الأمد لتحقيق مصالحها في المنطقة، وأرسلت حمدوك ليستحوذ على تأييد شعبوي وسياسي، وهذا بسبب تعطش الناس للتخلص من النظام الفاسد الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عامًا، وخوفًا من أن يستولي العسكر على الحكم بعد الثورة، فكان الجميع يؤييد حمدوك بما فيهم العسكر نفسهم بعد الضغوط الشعبية لتعيين رئيس وزراء مدني.
بعد مرور عامين على الثورة، إنقلبت كل الأمور بشكل يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن الجيش من الإنقلاب على الحكومة المدنية ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية، ولم تكن هذه الأزمة الحقيقية التي واجهتها أمريكا، فاليوم أصبح هناك شبه إعتقاد بأن ولاء حمدوك أصبح للعسكر، وأصبحت المصالح الأمريكية مهددة بشكل مباشر في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
تحاول أمريكا أن تخفي تخوفها من عودة حمدوك بشروط المكون العسكري، أو الإعلان بشكل مباشر عن رفض عودة حمدوك، وأختارت إدارة بايدن الصبر وانتظار تأكيدات أكبر من الحكومة وحمدوك نفسه في الأيام المقبلة عن ولائه وتحالفاته الجديدة.
