أقرت الإدارة العامة لسدود الفرات في بيان، إن الحكومة التركية لم تطلق الحصة المقررة لسوريا من المياه، وقلصت كميات الوارد المائي الذي يمر في الفرات منذ يناير من العام الجاري، إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدول الثلاث المشاركة..
ووفق البيان، فإن الوارد المائي المنخفض يعجز عن تلبية متطلبات الاستثمار وري الحقول والأراضي الزراعية على طول ضفاف النهر، مع حلول مواسم الري التي تحتاج إلى السقاية، لاسيما مع شح الأمطار هذه السنة وانخفاض مناسيب البحيرات الثلاث إلى أدنى مستوياتها، بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
وشدد الإدارة العامة لسدود الفرات إلى خطورة نقص المخزون المائي على البيئة، وارتفاع نسب التلوث وكذا ازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على ممر النهر في بحيرات الفرات.
كما أوضحت أن ذلك يهدد حياة 9 ملايين مدني يقطنون على ضفاف بحيرات الفرات، ويعتمدون على مياهها للشرب والزراعة والثروات السمكية التي يقتاتون منها كمصدر للرزق، مما ينذر بـ”كارثة مباشرة” تهدد الاقتصاد المجتمعي والأمن الغذائي العام للسكان، وتؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا.
ويعتبر تراجع مستوى المياه في الفرات تهديدا بيئيا على الثروة الزراعية والحيوانية، وينذر بانهيار الاقتصاد المحلي وارتفاع نسبة البطالة وهجرة سكان القرى، بعد جفاف أراضيهم الزراعية في مواسم شح الأمطار وقطع مياه الري.
ويقول المزارع كاظم السهدان، المقيم في قرية “الحصيوة” بريف الرقة، إنه خسر مواسم القمح التي زرعها على مساحة 200 دونم (الدونم يعادل ألف متر) على الضفة اليسرى من نهر الفرات، بعد أن أصابها البوار”.
ويضيف السهدان أن “المزارعين تظاهروا مؤخرا في الرقة، وطالبوا الأمم المتحدة التدخل لحل مسألة المياه مع تركيا، وإيجاد حلول لشحها الذي سيقضي على أراضينا الزراعي التي كانت في الماضي عامرة، ويحولها إلى حقول جرداء”.
ومن جهته ، أوضح مسؤول مكتب دائرة الري، شيخ نبي الخليل أن الحكومة التركية تضخ 200 متر مكعب من المياه باتجاه الأراضي السورية، وهي أقل بكثير من الحصة المتفق عليها، وفق الاتفاقيات الدولية التي حدت 500 متر مكعب بالثانية”.
