أكد مركز المصالحة الروسي السوري أن قوات المعارضة الموجودة في مدينة إدلب تخطط لافتعال هجوم كيميائي في المنطقة و اتهام النظام السوري فيه .
حيث قال اللواء ألكسندر كاربوف نائب مدير مركز المصالحة الروسي أن المعلومات تشير إلى قيام إرهابيين من “هيئة تحرير الشام” بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما .
و أوضح أن التهديدات تزايدت في الوقت الحالي خصوصاً بعد رصد تحركات متزايدة لعناصر ما يسمى ” بالخوذ البيضاء ” في المناطق المذكورة .
و أشار إلى أن الأنباء تزايدت حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بشأن تقييد حقوق سوريا في المنظمة، وخاصة حرمانها من حق التصويت.
هذا و كانت قد تبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفقاً لوكالة سبوتنيك ذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر التويتر أن “87 شخصًا صوت من أجل القرار المتعلق بسوريا، الذي ترعاه المملكة المتحدة، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
بدورها أدانت وزارة الخارجية السورية، مساء الأربعاء، تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً ضد سوريا، مؤكدةً على عدم مشرعية القرار.
وقالت الوزارة، في بيان، ا نقلاً عن وكالة (سانا)، إننا “ندين بأقوى العبارات النهج العدواني الذي تجسد في أعمال الدورة الـ25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال قيام الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سوريا في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة”.
واعتبرت الخارجية السورية القرار “غير الشرعي” لأن المصوّتين عليه هم 45% فقط من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أصل 193 دولة، وفقاً للوزارة.
وتابعت الوزارة: “وتعكس نتيجة التصويت حقيقة أن هذا القرار لا يمثل أغلبية الدول الاعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها عام 1997″، مشيرة إلى أن “معدي هذا القرار غير الشرعي تجاهلوا عن قصد الجهود الكبيرة التي بذلتها سوريا طيلة السنوات الثماني الماضية منذ انضمامها طوعياً الى المنظمة والتعاون غير المسبوق الذي اظهرته مع فرق المنظمة”.
كما أكّدت الخارجية السورية أن القرار “سيزيد من تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنه قرار سياسي بامتياز يستهدف دولة طرفاً في الاتفاقية”.
