دعا البيان الختامي لـ”برلمان البيجدي” بنكيران، الذي يعتبر أحد رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن قرار تجميد عضويته بالتنظيم الحزبي، و”العودة إلى المساهمة بفعالية إلى جانب باقي الأعضاء في المسار والأدوار الإصلاحية للعدالة والتنمية”.
وقد سبق أن قرر الأمين العام السابق للحزب، تجميد عضويته داخل التنظيم الحزبي، بعد موافقة الحكومة التي يقودها حزبه برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية. كما قرر قطع علاقاته بعدد من قيادات الحزب بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يعود عن هذا القرار.
كما رفض المجلس الوطني أيضا الاستقالة التي تقدم بها رئيس المجلس ادريس اليزمي، في واقعة أخرى تكشف حجم الأزمة التي يتخبط فيها الحزب، وهو على أبواب استحقاقات تشريعية تعد حاسمة بالنسبة لمصيره السياسي.
وفي السياق ، جاء في تدوينة للقيادية والبرلمانية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، أنه في “هذه اللحظة يحتاج الحزب لكل أبنائه ومناضليه ومناضلاته ليسهموا في مساعدته على تجاوز الأزمة”.
وأضافت: “الحزب يعيش مخاضا كبيرا (…) ويقاوم حتى لا يتحول إلى رقم صغير كباقي الأرقام”.
تسجيل مسرب لبنكيران يعمق الشرخ
اهتز البيت الداخلي للحزب، على وقع سجال جديد، بعد تسريب تسجيل صوتي للزعيم السابق للحزب بنكيران، أثناء حديث له مع عدد من برلمانيي الحزب، بخصوص مشروع قانون زراعة الكيف.
حيث تضمن التسجيل الصوتي، تلميحا من بنكيران مفاده أنه سيغادر الحزب بصفة نهائية في حال صوت نواب العدالة والتنمية على القانون المذكور، حين عرضه على البرلمان.
واتجهت أصابع الإتهام للقيادي محمد يتيم، بتسريب التسجيل عبر مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لقيادات بارزة للتنظيم الحزبي.
وقد سارع يتيم، المقرب من بنكيران، إلى نفي أن يكون هذا التسريب قد تم بـ”نية مبيتة”، مؤكدا أن الأمر يتعلق “بخطأ تقني”. وقد نشر يتيم النفي على حسابه بفيسبوك، كما أعادت الصفحة الرسمية للحزب نشر النفي.
وكان بنكيران، الذي ترأس أول حكومة يقودها حزب إسلامي في المغرب (2017-2011) قد نهج سياسة التهديد والوعيد منذ طرح مشروع قانون الكيف للتداول، حيث أصدر بلاغات بخط اليد يعلن فيها عن تجميد عضويته بالحزب بعد مصادقة الحكومة على القانون، كما هدد بمغادرة الحزب بشكل نهائي في حال حظي بموافقة نواب حزبه.
ويرى مراقبون أن بلاغات الأمين العام السابق للتنظيم الحزبي، قد ساهمت بشكل كبير في الموقف الذي صدر عن المجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني للحزب.
وقد عبر المجلس في البيان الختامي لدورته الاستثنائية، عن تحفظه من مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، ودعا إلى فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول هذا القانون.
ومن وجهة نظره يرى المحلل السياسي عبد الحميد بنخطاب،في هذا الصدد يرى أن التحفظ في اللغة القانونية والسياسية يعني ضمنيا القبول، معتبرا أن التحفظ الذي صدر عن المجلس الوطني هو بمثابة القرار الأقل ضررا و”الذي يحفظ ماء الوجه” بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي لن يكون قادرا على الوقوف في وجه هذا مروع القانون والذي يحظى ب”شبه إجماع سياسي”.
