عبر المغرب عن ارتياحه بعد قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج البلاد من القائمة “الرمادية” الخاصة بالدول غير المتعاونة في المجال الضريبي، وانتقالها إلى القائمة الخضراء.
ووفق البيان الذي صدر عن وزارة المالية وإصلاح الإدارة، فإن “هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية”، لافتا الانتباه إلى أن “الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي”.
كما أكد البيان أن هذا التطور “يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال”، مشيرا إلى انخراط المملكة في “ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي”، مثمنا مسلسل الإصلاحات “التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون ، قد زار بروكسل في فبراير الماضي، حيث التقى بنظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وهو ما جعل هذا التقييم الإيجابي يكون “متوقعا”، وفق البيان.
والقرار الأوروبي الجديد، الذي رأي فيه مراقبون أنه يضاف إلى سلسلة قرارات أوروبية أخرى تؤكد على وحدة التراب المغربي، والتطور المتلاحق لمسلسل الإصلاحات المؤسسية المغربية، اعتبره البعض أيضا نقطة تحوّل مهمة ستنعكس على مجمل العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية.
مناخ اقتصادي جديد
قال أستاذ المالية العامة بجامعة محمدالخامس بالرباط محمد الغواطي، إن المغرب قد “اتخذ مجموعة من التدابير لتكييف تشريعاته الضريبية مع المعايير الدولية المعتمدة”، مشيرا إلى أن “قانون المالية للعام 2021 قد نصّ على إحداث آلية لتبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية”، مؤكدا أن ذلك يعتبر “جزءا من الإصلاح الضريبي المقرر برسم الفترة من 2020 إلى 2024 استجابة للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات، التي عقدت في الصخيرات خلال شهر ماي 2019”.
وأضاف الغواطي منبها إلى “أهمية تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام القطب المالي للدار البيضاء”، معتبرا أن المغرب قد “انتبه إلى أن الوفاء بالتزاماته اتجاه شركائه الأوروبيين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إعادة النظر في ضرورة ملاءمة النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء مع المعايير التي يضعها الاتحاد الأوروبي”، ما انتهى بإخراج المغرب من “القائمة الرمادية”، والتي تم تصنيفه فيها منذ سنة 2017.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي والمالي، أيوب الصبار، إن “هذا القرار الأوروبي، ونظرا لكونه ناتجا عن معيار يقوم على مستوى الشفافية والحوكمة في المعطيات الضريبية، فإنه سيتيح للفاعلين الاقتصاديين مناخا اقتصاديا مشمولا بعنصر الثقة”، معتبرا أن “المناخ الجديد سيشجع على حد سواء الرساميل الأجنبية، وكذلك على تطوير المستثمرين المغاربة لشراكاتهم مع نظرائهم الأوروبيين”.
