يفرض دخول المغرب إلى السوق العالمية للقاحات؛ تحديات اقتصادية عديدة فأمام تعدد الطلب وتنافس المختبرات الطبية على جذب دول زبونة تتفرق القيمة المالية للقاحات، وتقاس القدرة الاقتصادية لبلدان عديدة في تحقيق توازن الحاجيات.
وتبلغ القيمة المالية للقاح الصيني 140 دولارا، أي ما يعادل 1259 درهما، وسيتم إعطاؤه على جرعتين، وسيكلف الدولة ما يناهز 12 مليارا و590 مليون درهم؛ وباحتساب جرعتين لكل مواطن ستكون التكلفة أكثر من 25 مليارا.
أما اللقاح البريطاني فهو الأرخص والأسهل استعمالا، إذ لن يتجاوز 4 دولارات، أي 35 درهما؛ وإذا ما استحضرنا أن المغرب طلب 17 مليون جرعة منه فإنه سيكلف خزينة الدولة تقريبا 5 مليارات و950 مليونا، كما أنه لا يحتاج مدة زمنية مثل اللقاح الصيني، وبالتالي فتكلفة المادية أقل بثلاثة أضعاف مقارنة مع الأخير.
تحقيق التوازن الاقتصادي
سيكون المغرب أمام تحديات عديدة، خصوصا على مستوى ضمان التوازن الاقتصادي في قطاعات حيوية عديدة، وبقاء اللقاح سبيلا وحيدا من أجل استعادة الاقتصاد المغربي لحيويته المفقودة منذ تفشي أولى موجات جائحة كورونا.
وأورد عبد المنعم أبوريك، أستاذ جامعي عضو فريق الأبحاث الاقتصادية والمالية والابتكار الترابي، أننا إذا أردنا حقيقة تقييم تأثير القيمة المالية للقاحات على التوازنات الاقتصادية للبلاد فيجب تقييم عدم استثمار هذه الأموال في التوفر على اللقاحات.
وأضاف أبوريك، أنه “كما هو معلوم هناك صراع حام بين دول العالم لتوفير اللقاح أولا، وتطعيم شعوبها ثانيا، والمشكل الحاصل الآن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خير دليل على ذلك”.
هذا الصراع، وفق الأستاذ، “خير دليل على أهمية تطعيم الشعوب للعودة للحياة العادية”، مؤكدا أن “التأثير المباشر للإغلاق المفروض على الدول بسبب هذه الجائحة وعلى توازناتها الاقتصادية لا يخفى على أي من متتبعي الشأن العمومي”.
مشيرا إلى حدوث تراجع في الإنفاق العام والاستهلاك الداخلي والخارجي، وما له كذلك من تأثير على سوق الشغل من خلال فقدان مناصب الشغل، وهو ما أفرز تراجعا على مستوى الناتج الداخلي الخام في جل الدول، مؤكدا أنه بذلك فالحصول على هذه اللقاحات على الرغم من تكلفتها يعتبر إنجازا في حد ذاته.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب سيربح عودة سريعة إلى الحياة العادية، وكذلك العودة للحركة الطبيعية من خلال فتح أجوائه في وجه السلع والأفراد، وما لهذا من تأثير مباشر على العديد من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب الجائحة، ومنها أساسا قطاع السياحة والخدمات.
واستنتج أبوريك أن “الأموال المرصودة للقاح تعتبر استثمارا له ثمار ستجنى بعد تحقيق المناعة للشعب المغربي”، وأن “القيمة الفعلية لهذه الثمار ستفوق لا محالة تكلفته؛ وهنا تظهر حنكة وفطنة المؤسسة الملكية بالتدخل مباشرة لتوقيع عقود التوريد والتصنيع مبكرا”.
